تعرف على استراتيجيات الخطيب لتعزيز موقع مصر في مؤشر التعقيد الاقتصادي

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا ضم الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية، والدكتور أسامة الجوهرى، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، وعدد من المسؤولين بالوزارة. تمحور الاجتماع حول سبل تعزيز موقع مصر على مؤشر التعقيد الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

استهداف الصناعات ذات القيمة المضافة

أكد الوزير خلال الاجتماع أن الدولة تسعى للتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وخاصة في قطاع الصناعات الدوائية، الذي يعد من القطاعات الواعدة عالميًا. وأشار إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول مثل تركيا وتونس وجنوب أفريقيا، موضحًا أن مصر تمتلك قدرات تؤهلها لتحقيق أداء أفضل مقارنة بالمغرب.

دعم المنتجات المرتبطة بمؤشر التعقيد الاقتصادي

كما أشار الخطيب إلى أن برنامج رد أعباء الصادرات سيتركز على دعم المنتجات المرتبطة بمؤشر التعقيد الاقتصادي. وهذا من شأنه تعزيز فرص مصر في التوسع على خريطة التعقيد الاقتصادي العالمي، مما يتيح للمصنعين والمصدرين الدخول في مجالات إنتاجية أكثر تقدمًا.

تعديل هيكل الصادرات المصرية

استعرض الاجتماع خطة تعديل هيكل الصادرات المصرية بهدف زيادة قيمتها السوقية، مع التركيز على الصناعات الهندسية والكيماوية، باعتبارهما من القطاعات القادرة على دفع النمو وتعزيز الحضور المصري في الأسواق الدولية.

بروتوكول تعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

ناقش الاجتماع أيضًا ترتيبات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاستثمار وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ برنامج متكامل يمتد على ثلاث سنوات، يستهدف دعم التحول الصناعي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات الإنتاجية.

فرص صناعة أشباه الموصلات

في هذا السياق، تناول الاجتماع فرص دخول مصر إلى مجال صناعة أشباه الموصلات، باعتبارها صناعة استراتيجية ومحركًا أساسيًا للتنمية الصناعية المستقبلية، وواحدة من أكثر المجالات جذبًا للاستثمارات العالمية.

آليات متابعة فعالة

اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية وضع آليات متابعة دورية لضمان التنفيذ الفعّال للمشروعات المستهدفة. وهذا سيساهم بشكل كبير في ترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.