هنو يضم صوته لجلسة الحقوق الثقافية في مؤتمر اليونسكو الموندياكولت

شارك الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، في جلسة “الحقوق الثقافية والاقتصاد الإبداعي” ضمن فعاليات مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة (الموندياكولت). وفي كلمته، أكد على أهمية صون الحقوق الثقافية كأحد الحقوق الأساسية للإنسان، مشيراً إلى ما نص عليه الدستور المصري في مادته (48) التي تنص على: “الثقافة حق لكل مواطن، وتلتزم الدولة بدعمها وإتاحتها للجميع دون تمييز”.

التزام الدولة بالعدالة الثقافية

وشدد وزير الثقافة على التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الثقافية من خلال توفير الخدمات والأنشطة الثقافية لكافة فئات المجتمع. وأكد على أهمية الوصول إلى المجتمعات المحلية والفئات المقيمة في المناطق الحدودية عبر منظومة متكاملة وقصور الثقافة المنتشرة في مختلف المحافظات.

تعزيز المساواة بين الجنسين في الثقافة

كما أشار الوزير إلى حرص الوزارة على تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين في القطاع الثقافي، موضحاً أن نسبة مشاركة النساء في تقديم الخدمة الثقافية وزيادة عدد المستفيدات منها شهدت ارتفاعاً ملحوظاً.

حقوق اللاجئين وذوي الاحتياجات الخاصة

وفي سياق متصل، أوضح أن هناك ملفين يحظيان باهتمام خاص حالياً؛ الأول يتعلق بضمان حقوق اللاجئين في ممارسة تراثهم والاستفادة من الخدمات الثقافية داخل الدولة، بينما يركز الثاني على إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان وصول الخدمات الثقافية إليهم، مع تنظيم فعاليات ومهرجانات تُبرز إبداعاتهم، وهو ما يلقى تفاعلاً واسعاً منهم ومن أسرهم.

دور الثقافة في دعم الاقتصاد القومي

كما تناول الوزير دور الموارد الثقافية في دعم الاقتصاد القومي، موضحاً أن التجربة المصرية تعكس بوضوح قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، مثل الحرف التقليدية وصناعة السينما الرائدة إقليمياً، بالإضافة إلى قطاعات النشر والترجمة.

التحديات في القطاع الثقافي

وأكد أن الثقافة أصبحت محركاً رئيسياً للاقتصاد وزيادة التوظيف، فضلاً عن دورها في تعزيز التجارة الخارجية. وأشار إلى أحد أبرز التحديات وهو غياب الإحصاءات الدقيقة والبيانات الشاملة حول إسهام الصناعات الثقافية في الاقتصاد الوطني، مما يمثل عقبة أمام رسم سياسات ثقافية واضحة وقابلة للقياس محلياً وعالمياً.

الدعوة للتضامن الدولي لحماية التراث

ودعا وزير الثقافة إلى التضامن الدولي من أجل حماية الممتلكات الثقافية واسترداد المنهوبة منها، مؤكداً أن إعادة تلك الممتلكات يمثل “التزاماً أخلاقياً يعزز حق الشعوب في التمتع بتراثها الثقافي”، خاصة في ظل النزاعات المتزايدة التي تهدد التراث العالمي وتحرم الأجيال القادمة من حقها في تاريخها وهويتها.

أهمية الحفاظ على التراث الثقافي

واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافي وحمايته في أوقات النزاعات والطوارئ، باعتباره حقاً أصيلاً تكفله الاتفاقيات الدولية، وركيزة أساسية لضمان استمرارية الهوية الثقافية للأجيال القادمة.