الرئيس السيسي يستعرض أبرز نجاحات مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج.

نتائج مشاركة مصر في الأمم المتحدة

صرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على أبرز نتائج المشاركة المصرية في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد شملت هذه المشاركة عرض رؤى ومواقف مصر خلال الاجتماعات المتعلقة بالقضايا الإقليمية والدولية.

وقدم وزير الخارجية تقريرًا شاملاً عن الحضور المصري واللقاءات الثنائية، بالإضافة إلى الفعاليات العديدة التي جرت على هامش الدورة العادية للجمعية العامة. وأكد التقدير الكبير للقيادة الحكيمة للرئيس في ظل التحديات الإقليمية والدولية، حيث تُعتبر مصر ركيزة أساسية للأمن والاستقرار.

التقرير التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع أيضًا على التقرير التنفيذي الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والذي يتضمن المستهدفات المرجوة على مدار خمس سنوات (2021-2026).

واستعرض وزير الخارجية، بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، الجهود الحثيثة من كافة الجهات الوطنية لمواصلة تنفيذ الاستراتيجية. وأوضح ارتفاع المؤشرات الخاصة بالإجراءات المتخذة في مختلف محاور الاستراتيجية، سواء المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تم تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة، وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر للجميع بدون تمييز.

التوجيهات المستدامة لتحقيق الأهداف

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد على ضرورة مواصلة الجهات الوطنية جهودها لضمان التنفيذ الكامل والفعال لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية. كما شدد على أهمية دمج هذه الاستراتيجية ضمن الخطط والبرامج الوطنية والسياسات العامة للدولة، لضمان تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كفلها الدستور المصري، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية.

كما وجه الرئيس بمواصلة جهود نشر الوعي العام بحقوق الإنسان وما يرتبط بها من حقوق وواجبات. وأكد على ضرورة تطوير البنية التشريعية والمؤسسية الداعمة لهذا الاتجاه. وتم النظر في كيفية المضي قدمًا، بما في ذلك البدء في إعداد استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية وأصحاب المصلحة، وفي مقدمتهم المجتمع المدني.