المشاط يعلن تخطي نمو الاقتصاد المصري للتوقعات خلال 2024-2025
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري حقق نموًا يفوق التوقعات لعام المالي 2024/2025، حيث بلغ 4.4%، وهو أعلى معدل نمو يسجل في العامين الماضيين.
نمو الناتج المحلي
أوضحت الوزيرة أن الناتج المحلي شهد نموًا بنسبة 5% في الربع الرابع، مما يعتبر أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات. يعكس هذا الأداء مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التقلبات الخارجية.
هيكل النمو الاقتصادي
وأكدت المشاط أن هيكل النمو يشير إلى توجه الدولة نحو نموذج اقتصادي يركز على القطاعات الأكثر إنتاجية وقوة في التصدير. هذا التوجه مدعوم بـ”السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي تستثمر في تحسين البنية التحتية، وإيجاد فرص للقطاع الصناعي، وجذب الاستثمارات، ورفع مستويات الإنتاجية.
دعائم النمو
بينت الوزيرة أن النمو جاء مدفوعًا بالصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع السياحة، والاتصالات، إلى جانب الاستقرار المالي المستمر وإصلاحات هيكلية تدعم الاقتصاد ككل.
أداء القطاعات المختلفة
لفتت المشاط إلى أن الصناعات التحويلية غير البترولية حققت نموًا ملحوظًا بلغ 14.7% خلال العام المالي الماضي، مقارنةً بانكماش بنسبة 6.1% في نفس الفترة السابقة. هذا النمو كان نتيجة إجراءات الإفراج الجمركي وزيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي.
كما ارتفع عدد السياح الذين زاروا مصر ليصل إلى أكثر من 17 مليون سائح في نهاية العام المالي، بزيادة سنوية قدرها 16.4%. في حين شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا قويًا بلغ 14.6% في الربع الرابع و13.8% على مدار العام، مدعومًا بالاستثمارات في البنية التحتية الرقمية وإطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس.
تراجع في قطاعات الاستخراجات
رغم ذلك، شهدت قطاعات الاستخراجات والبترول تراجعًا ولكن بوتيرة أقل، نتيجة لاستئناف أعمال الحفر وتطوير الحقول والاكتشافات الجديدة.
الاستثمارات والمساهمة في النمو
أضافت الوزيرة أن إجمالي الاستثمارات المنفذة بأسعار ثابتة بلغ حوالي 1.23 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي. ورغم التراجع النسبي في مساهمة الاستثمار العام، إلا أن الاستثمار الخاص سجل ارتفاعًا للوصول إلى أعلى مستوى له خلال 5 سنوات، مستحوذًا على أكثر من 47.5% من إجمالي الاستثمارات.
أكدت المشاط أن تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار انعكس إيجابيًا على النمو في الناتج المحلي، حيث شهد السوق نموًا مصنعيًا وتحسنًا في أداء الصادرات، خاصةً السلع تامة الصنع التي ارتفعت بنسبة 12.8% في الربع الرابع.
نشاط الواردات
أما بالنسبة للواردات، فقد سجلت نموًا يعكس النشاط الإنتاجي والاستثماري، حيث ارتفعت واردات السلع الوسيطة بنسبة 55.3% في الربع الأخير، لتستحوذ على 34.5% من إجمالي الواردات، بدعم من الزيادة الملحوظة في واردات أجزاء السيارات.
