التقييم الميداني المستمر للمنشآت الصحية في المنيا من قبل وزارة الصحة

واصلت وزارة الصحة والسكان تقييم المنشآت الصحية في محافظة المنيا، استعدادًا لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.

توجيهات الحكومة

جاء هذا التقييم بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

أهداف التقييم

يهدف التقييم إلى قياس جاهزية المنشآت الصحية من النواحي الفنية والتشغيلية، بالإضافة إلى تقييم حالتها الإنشائية. سيتم إعداد تقرير شامل يعكس الوضع الصحي بالمحافظة، مما يسهم في تصميم خريطة خدمية تضمن توزيع الخدمات الصحية بشكل عادل، لضمان وصولها إلى جميع المواطنين بكفاءة عالية.

جهود الفرق الفنية

أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إلى أن الفرق الفنية تتعاون مع الجهات المختصة لتغطية كافة المنشآت الصحية الحكومية وغير الحكومية، مستندة إلى بيانات ميدانية دقيقة لتحديد أولويات التدخل بناءً على الاحتياجات الفعلية.

شمل التقييم في الأيام الأولى أربعة فرق رئيسية: اثنان لمعاينة الوحدات الصحية، وفريق لتقييم المستشفيات، وآخر لمتابعة المنشآت الخاصة.

توزيع المهام

تمت زيارة 18 وحدة صحية في مراكز ملوي، بني مزار، سمالوط، مطاي، ومغاغة، بما في ذلك وحدات السواهجة، الشيخ عبادة، أولاد مرجان، المركز الطبي الحضري، ومركز رعاية الأمومة والطفولة وغيرها.

كما تمت معاينة مواقع مشروعات صحية قيد التنفيذ أو مخصصة للتوسع مستقبلاً. بالنسبة للمستشفيات، شملت الزيارات 15 مستشفى حكوميًا في مراكز ملوي، دير مواس، أبو قرقاص، سمالوط، المنيا، والفكرية، منها مستشفيات الفكرية المركزي، أبو قرقاص الجديدة، ملوي التخصصي، سمالوط النموذجي، والمنيا العام، بالإضافة إلى 11 مستشفى خاصًا بالتنسيق مع فرق العلاج الحر.

معايير التقييم

وأوضحت الدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، أن التقييم يعتمد على نموذج موحد يأخذ في اعتباره خصوصية كل منشأة ويغطي جوانب فنية، وإنشائية، وتكنولوجية، وتوافر الكوادر البشرية، بالإضافة إلى العوامل الجغرافية والاجتماعية.

أشارت الدكتورة الشرقاوي إلى أن الفرق تعقد اجتماعات يومية لمراجعة الملاحظات وإعداد تقارير دقيقة، كما يتم مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الصحية لضمان توافقها مع معايير التأمين الصحي الشامل.

التزام الوزارة

أكدت الوزارة أن هذا التقييم يعد خطوة استراتيجية مهمة نحو استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ويعكس التزام الدولة بالاعتماد على المعاينة الواقعية في اتخاذ القرارات، بهدف تحقيق تغطية صحية شاملة، عادلة، ومستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.