مدبولي يراقب تقدم مخرجات لجنة التطوير العمراني وتسويق العقارات على المستوى الدولي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا يوم الإثنين؛ لمتابعة تنفيذ مُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور أعضاء اللجنة وعدد من المطورين العقاريين.

أهمية التواصل مع أعضاء اللجنة

أكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع على حرصه الدائم على التواصل مع أعضاء اللجنة، وذلك انطلاقًا من أهمية تفاعل الحكومة مع اللجان الاستشارية في مختلف القطاعات. تهدف هذه الاجتماعات إلى متابعة تنفيذ الرؤى والتوصيات التي يطرحها الأعضاء للنهوض بالقطاعات المستهدفة وتحقيق الأهداف المرجوة.

دور قطاع التطوير العقاري في الاقتصاد

أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن قطاع التطوير العقاري يُعتبر أحد أهم المحركات لنمو الاقتصاد الوطني، وذلك لارتباطه بعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية، حيث يؤثر على أكثر من 90 صناعة متنوعة. لفت رئيس الوزراء إلى أن مصر تتمتع بخبرات واسعة في هذا القطاع.

ميزات القطاع العقاري المصري

أكد رئيس الوزراء أن القطاع العقاري في مصر ينفرد بميزات نسبية متقدمة، حيث يوجد لدينا مطورون عقاريون على أعلى مستوى. تتوافر في السوق المصرية العديد من المشروعات العقارية المتميزة، مما يُعزز جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع. أضاف أن تصدير العقار يعتبر من الملفات الحيوية التي تعمل الحكومة على تطويرها لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

توصيات اللجنة الاستشارية

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عدة مخرجات وتوصيات من اللجنة الاستشارية، خاصةً تلك المتعلقة بتصدير العقار المصري للأسواق الخارجية. تم مناقشة خطة زمنية لتنفيذ منظومة تصدير العقار، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عدد من المدن الجديدة، وذلك عبر منصة “تصدير العقار” المخصصة لتوفير نافذة تفاعلية للمستثمرين والمشترين الأجانب، مع ربطها بالجهات المعنية لتيسير إجراءات الشراء والتسجيل.

الترويج للعقار المصري في الخارج

كما تمت مناقشة ملف الترويج للعقار المصري في الأسواق الخارجية، حيث أُشير إلى أولوية الحكومة في هذا الشأن. ذلك لما له من أهمية كبيرة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصةً في ظل تزايد الإقبال على تملك الوحدات العقارية المصرية في المناطق الساحلية.

آليات الترويج والتصدير

تم خلال الاجتماع استعراض الآليات المقترحة للترويج للمنتجات العقارية المصرية وبيعها في الخارج بالعملة الأجنبية، مع جلب العملة الصعبة للجهاز المصرفي.

الإجراءات التنفيذية لتسجيل العقار

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على بدء الإجراءات التنفيذية لتسجيل وتصدير العقار، وذلك في ظل الإقبال المتزايد من غير المصريين على شراء العقارات في مصر. تم مناقشة جهود الحكومة لتسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية، سواء للمصريين أو الأجانب، من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية.