النيابة الإدارية تحقق في تأمين الأثريات وجرد معمل المتحف المصري لسلامة التراث الثقافي

وجهت النيابة الإدارية لجنة مختصة من المجلس الأعلى للآثار بضرورة فحص جميع الإجراءات المتعلقة بتداول وتأمين القطع الأثرية في المتحف المصري. كما تم الطلب أيضًا بإجراء جرد شامل لمعمل الترميم بالمتحف وتقديم تحريات الجهات الرقابية المختصة.

التحقيق في اختفاء سوار أثري

جاء ذلك عقب زيارة قامت بها هيئة النيابة الإدارية اليوم الاثنين لمعمل الترميم في المتحف المصري، إثر اختفاء سوار ذهبي أثري من خزينة حديدية بالمكان.

تفاصيل المعاينة

وأوضح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أنه تم إجراء معاينة شاملة لمعمل الترميم، بالإضافة إلى مراجعة البوابات الإلكترونية الخاصة بدخول وخروج العاملين والزوار. كما تم الاطلاع على المستندات والسجلات التي تنظم إجراءات تداول القطع الأثرية داخل المعمل ومناقشة عدد من العاملين بإدارة ترميم المتحف.

معلومات عن السوار المفقود

أسفرت المعاينة عن أن السوار الذي تم اختلاسه يعود لعصر الانتقال الثالث، والذي يقدر بحوالي تسعمائة عام قبل الميلاد. ويتميز السوار بكونه مصنوعًا من الذهب الخالص ومرصعًا بقطعة نادرة من حجر اللازورد. وقد كان معروضًا في إحدى صالات المتحف حتى تم إيداعه في معمل الترميم استعدادًا للعرض في أحد المعارض بالخارج. وأظهرت السجلات أن المعمل استلم القطعة، ولكن لم يتم العثور على سجلات داخلية تثبت تداول القطع الأثرية داخل المعمل.

فتح تحقيق عاجل

رصد مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية ما تداولته المواقع الإخبارية حول اختفاء السوار الذهبي الأثري. وقد تبين أن إحدى العاملات، وهي أخصائية ترميم، قامت باختلاس السوار ومغادرة مكان العمل به بنية بيعه لاحقاً. لذا، وجه المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة، بفتح تحقيق عاجل للوقوف على أوجه القصور في نظام تداول وتأمين المقتنيات الأثرية داخل معمل الترميم، والعمل على معالجتها، وتحديد المسئوليات التأديبية الناجمة عن ذلك وفقاً لنتائج التحقيقات.