وزير الصحة يراقب تطورات قرارات نفقة الدولة وتسريع إنهاء قوائم الانتظار
تابع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، خلال اجتماعه اليوم السبت، تطورات منظومة إصدار قرارات نفقة الدولة والمشروع القومي لإنهاء قوائم الانتظار للجراحات الحرجة. يأتي هذا الاهتمام بهدف تعزيز كفاءة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.
التزام الوزارة بحوكمة القرارات
أكد الوزير التزام وزارة الصحة بحوكمة قرارات نفقة الدولة، من خلال اعتماد معايير طبية دقيقة لتوجيه بروتوكولات العلاج. يهدف هذا التوجه إلى ترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية، بالإضافة إلى دعم استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي، مع ضمان إتاحة خدمات صحية عادلة وفعالة لجميع المواطنين.
تقرير نفقات العام المالي 2024/2025
أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على تقرير شامل حول إجمالي نفقات العام المالي 2024/2025. حيث تم إصدار 4 ملايين و7 آلاف و778 قرار علاج على نفقة الدولة، شملت مجموعة من الحالات مثل الأورام، وجراحات الأوعية الدموية، والبتر والأطراف الصناعية، وزراعة الكلى، وجراحات المخ والأعصاب، وأمراض الدم، بالإضافة إلى تدخلات طبية أخرى.
إنجازات المشروع القومي لإنهاء قوائم الانتظار
استعرض الاجتماع أيضًا إنجازات المشروع القومي لإنهاء قوائم الانتظار لعام 2025، حيث تم تقديم الخدمة لـ 352,662 مريضًا، بمشاركة 513 مقدم خدمة طبية. وقد بلغت التكلفة الإجمالية للعمليات الجراحية 28 مليارًا و588 مليونًا و473 ألفًا و609 جنيهات، بينما شملت المستشفيات المشاركة 511 مستشفى على مستوى الجمهورية.
خدمات طبية عالية الجودة
أكد المتحدث الرسمي أن الوزارة ملتزمة بتقديم خدمات طبية بأعلى معايير الجودة والكفاءة في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة دون أي أعباء مالية على المواطنين. يتماشى هذا مع رؤية الدولة لتوفير حياة كريمة للجميع. كما تم إطلاق نظام ميكنة لتسجيل الشكاوى والطلبات عبر الخط الساخن 15300، حيث بلغ عدد الطلبات المسجلة 348,897 طلبًا.
الأثر الإيجابي على المرضى
أشار إلى أن المشروع القومي لإنهاء قوائم الانتظار حقق تأثيرًا ملموسًا على المرضى وأسرهم من خلال تسريع الإجراءات الجراحية وتحسين معدلات الشفاء، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين والدولة. كما ساهم في حوكمة الإجراءات عبر أنظمة ميكنة متطورة وتوجيه الموارد بدقة إلى مستحقيها.
استثمار في تدريب الأطباء وتطوير البنية التحتية
هذا المشروع أيضًا ساهم في الاستثمار في تدريب الأطباء عبر تخصصات متعددة، وتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي. يتم ذلك من خلال تحديث الخدمات الجراحية ورفع كفاءة المستشفيات، مما يعكس التزام الوزارة بتحسين مستوى الرعاية الصحية في البلاد.
