سويلم يتابع تقدم مشاريع تطويرية هامة في إطار الجيل الثاني لمنظومة الري
اجتماع وزير الموارد المائية لمتابعة أعمال التطوير
عقد الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أعمال التطوير في عدة مجالات بالوزارة؛ تعزيزًا للاعتماد على التكنولوجيا الحديثة تحت مظلة منظومة الري 2.0.
أهداف تطوير إدارة المياه
أكد الدكتور سويلم أن الوزارة تعمل على تنفيذ مستهدفات الجيل الثاني من منظومة الري 2.0، بهدف تحسين إدارة المياه وتقديم خدمات أفضل للمواطنين. ويشمل ذلك توظيف كوادر هندسية مؤهلة لتحقيق أهداف هذه المنظومة، وتطبيق تقنيات حديثة لضمان إدارة مائية أكثر كفاءة.
التحول الرقمي في الوزارة
خلال الاجتماع، تم عرض الإنجازات الأخيرة في مجال التحول الرقمي. حيث أُكملت المرحلة الأولى لترخيص المياه الجوفية، وجارٍ الاستعداد لبدء العمل في نظام تراخيص الشواطئ. كما تم إنشاء 27 تطبيقًا معتمدًا على نظم المعلومات الجغرافية لمراقبة وقياس مؤشرات الأداء في مختلف جهات الوزارة، تشمل تطبيقات لتطهير الترع والمصارف، ورقمنة الترع، وحصر محطات الرفع، وغيرها.
الإدارة الذكية للمياه
استعرض المجتمعون موقف التحول نحو الإدارة الذكية للمياه من خلال تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة. شمل ذلك استخدام صور الأقمار الصناعية لتحديد التركيب المحصولي، ونمذجة شبكة الترع، ومتابعة المناسيب عبر منظومة التليمترى، فضلاً عن تقنيات الري الذكي والنماذج الرياضية لتقييم حالة الشواطئ ورصد خط الشاطئ.
حوكمة الأعمال وزيادة الكفاءة
تطرق الاجتماع إلى خطوات حوكمة أعمال الوزارة، بما في ذلك تحسين نظام تطهير الترع وتقييم أداء المقاولين. تم إنشاء وحدة لتحصيل مستحقات الوزارة وتسهيل إجراءات استصدار التراخيص، مما أسهم في زيادة معدلات التحصيل. كما تم التركيز على تطوير الكوادر البشرية من خلال التدريب المناسب.
مشروع تأهيل المنشآت المائية
تم استعراض موقف مشروع تأهيل المنشآت المائية، الذي يُعد أداة رئيسية لتحسين توزيع المياه. يجري العمل على صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع وفقًا لحاجات كل منطقة. كما تم تقييم حالة محطات الرفع لتحديد أولويات الصيانة والتكلفة ذات الصلة.
مشروعات معالجة المياه وحماية النهر
تمت مناقشة مشروعات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مثل محطة معالجة الدلتا الجديدة ومحطة معالجة بحر البقر. كما تطرق الاجتماع إلى جهود حماية نهر النيل من التعديات وتنظيف مجراه من الحشائش المائية. وتم استعراض التراخيص اللازمة للأنشطة التي تُنفذ على نهر النيل، بالإضافة إلى أعمال حماية الشواطئ.
