سفير مصر في برلين يوقع وثيقتين لدعم انتقال العمالة المصرية إلى ألمانيا
توقيع وثائق رائدة بين مصر وبافاريا في مجال العمالة
قام الدكتور محمد البدري، سفير جمهورية مصر العربية في ألمانيا، بالتوقيع على وثيقتين استراتيجيتين بين مصر وولاية بافاريا الألمانية تتعلقان بتدريب وانتقال العمالة. وقد شهد التوقيع حضور محمد عبد اللطيف وزير التعليم والتعليم الفني ومحمد جبران وزير العمل، بالإضافة إلى رئيسي اتحاد الصناعة البافاري (VBW) ومؤسسة “Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft” (BV).
وشارك في مراسم التوقيع أيضًا الدكتور أحمد كوجك وزير المالية والمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي، واللذان تواجدا في مدينة ميونخ للمشاركة في حوار الأعمال المصري الألماني.
مذكرة التفاهم بين الطرفين
تتضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة القوى العاملة المصرية واتحاد الصناعة البافاري (VBW) التعاون في تنظيم انتقال العمالة المصرية الماهرة إلى ولاية بافاريا حسب احتياجات السوق الألماني. ويشمل ذلك ضمان المساواة الكاملة بين العمالة المصرية ونظيرتها الألمانية من حيث الحقوق والواجبات، بما في ذلك الحماية الاجتماعية والصحية.
كما تشمل الوثيقة التعاون في مجالات التدريب المهني، تبادل الخبرات، وتسهيل إدماج العمالة في بيئة العمل الألمانية.
خطاب النوايا في مجال التعليم الفني
أما فيما يتعلق بخطاب النوايا الموقع بين وزارة التعليم والتعليم الفني ومؤسسة (BBW)، فيشمل بناء شراكة استراتيجية لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني. يركز الخطاب على تحديث المناهج الدراسية لتتناسب مع المعايير الدولية واحتياجات سوق العمل، بما في ذلك إنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية نموذجية في مصر.
كما يتضمن الخطاب النية لتعزيز تعليم اللغة الألمانية للطلاب المصريين والعمل على الاعتراف المتبادل بالشهادات المهنية، وتنفيذ برامج تبادل طلابي وتدريب عملي بالتعاون مع الشركاء الصناعيين في ألمانيا. يهدف ذلك إلى تأهيل الخريجين لدخول سوق العمل الألماني والأوروبي.
التأكيد على التعاون المستدام
خلال مراسم التوقيع، أكد محمد عبد اللطيف وزير التعليم والتعليم الفني على حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع الجانب الألماني وتطبيق كافة ما جاء في خطاب النوايا. وأشار إلى أن هذا الاتفاق يعكس جهود الدولة المصرية لدعم الصناعة من خلال تعميق التعاون مع دول رائدة في مجال التدريب المهني.
كما شدد وزير العمل محمد جبران على أهمية وضع الخطط التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا الاتفاق، معبرًا عن تقديره للجانب الألماني على الجهود المبذولة. وأكد أن هذا الاتفاق يمثل نقلة نوعية في التعاون بين البلدين، ويفتح آفاقًا جديدة للشباب المصري لدخول سوق العمل الألماني.
إنجازات دبلوماسية جديدة
أكد السفير د. محمد البدري أن توقيع هذه الوثيقتين يُعد إنجازًا ملحوظًا في العلاقات المصرية الألمانية، ويعكس رؤية طويلة الأمد في مجال القوى العاملة المؤهلة والتعليم الفني. وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتطوير التعليم المهني وتعزيز المهارات اللازمة لسد احتياجات السوق المحلي.
من جانبها، أشادت رئيسا المؤسستين البافاريتين بقدرات العمالة المصرية من حيث الكفاءة والالتزام وسرعة التكيف، مؤكدين أن السوق الألماني بحاجة ماسة إلى هذه الكوادر لدعم نموه الصناعي والتكنولوجي. وأكدا على أهمية الوثيقتين في تأهيل العمالة للمعايير الألمانية، مما يفتح المجال لبناء برامج آمنة للهجرة الشرعية تتماشى مع اقتصاد كلا البلدين.
