وزير الخارجية يلتقي نظيره الكوري الجنوبي لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الجمعة مع “تشو هيون”، وزير خارجية كوريا الجنوبية ورئيس مجلس الأمن الحالي، وذلك على هامش الشق رفيع المستوى للدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية

أجريت مناقشة حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية في مختلف المجالات، حيث يحيي البلدان هذا العام الذكرى الثلاثين لتأسيس علاقتهما. وأعرب الوزير عبد العاطي عن تفاؤله بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، مشيرًا إلى التقدم الذي تحقق مؤخرًا في مشروعات التعاون وزيادة الاستثمارات الكورية في مصر، لا سيما في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة.

فرص الاستثمار والمشروعات الكبرى

كما أبرز الوزير عبد العاطي الفرص الاستثمارية الواعدة الناجمة عن المشروعات الكبرى المنفذة في مصر، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ومن ضمن الفرص المتاحة، هناك مشروعات تصنيع ونقل غاز الهيدروجين، والبطاريات، والسيارات الكهربائية، والتكنولوجيا الخضراء، وتخزين الطاقة. وأعرب الوزير عن رغبته في إنشاء منطقة كورية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس لتعزيز التصنيع المشترك.

التنسيق الدولي مع كوريا الجنوبية

على الصعيد الدولي، عبّر وزير الخارجية عن أهمية مواصلة التنسيق مع كوريا الجنوبية في المحافل الدولية، خاصة بفضل عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن ورئاستها الحالية للمجلس. وقد أثنى على المواقف الكورية الأخيرة تجاه الأوضاع في غزة ولبنان، وأشار إلى ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي في إفريقيا، خصوصًا بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة الكورية للتعاون الدولي “KOICA” الأسبوع الماضي.

الأوضاع الإنسانية في غزة

ناقش الوزير عبد العاطي الأوضاع الخطيرة في الشرق الأوسط، مع التركيز على الوضع في قطاع غزة، حيث شرح التداعيات الكارثية لاستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية. وشدد على أهمية عدم السماح لأي دولة بأن تكون فوق القانون، مؤكدًا على رفض تهجير الفلسطينيين وضرورة تجسيد الدولة الفلسطينية وفقًا للمرجعيات الدولية. واختتم بالتأكيد على حاجة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف إطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

الأمن المائي لمصر

فيما يتعلق بالأمن المائي، أكد وزير الخارجية على رفض مصر للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي، خاصة في حوض النيل الشرقي. وشدد على أن مصر ستتخذ جميع الإجراءات القانونية لحماية أمنها المائي، معتبرًا أن قضية مياه النيل هي قضية وجودية. وأبرز أهمية التعاون مع الدول الأفريقية وفقًا للقانون الدولي بما يحقق مصالح جميع دول حوض النيل.