إغلاق ثمانية مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في أبو النمرس

إغلاق مراكز علاج الإدمان غير المرخصة في الجيزة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إغلاق ثمانية مراكز خاصة لعلاج الإدمان والطب النفسي غير المرخصة، والتي تقع في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة. جاء هذا القرار نتيجة لمخالفتها للاشتراطات الصحية وممارستها للنشاط بدون ترخيص قانوني.

توجيهات وزارة الصحة لتعزيز الرقابة

يأتي هذا الإجراء طبقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الذي دعا إلى تشديد الرقابة على مراكز علاج الإدمان والطب النفسي. الهدف هو ضمان التزام هذه المراكز بالمعايير الصحية والقانونية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

نتائج التفتيش والتعاون المشترك

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة مشتركة، تشمل عدة جهات مثل الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، قامت بتفتيش بعض المراكز. وقد اتضح أن هذه المراكز تمارس نشاط علاج الإدمان بشكل غير قانوني، ويفتقر الكثير منها إلى المتخصصين المؤهلين للإشراف على الخدمات الطبية.

المخالفات المرصودة في المراكز

بدوره، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى وجود مخالفات جسيمة في عدة مراكز، ومنها: بيت العذراء، الأمل، الفريد، فري واي، طريق الحرية، أجيال المستقبل، المسار، والمسار الجديد.

تراوحت المخالفات بين إدارة المنشآت بدون ترخيص، وهو ما يتعارض مع القانون رقم 153 لسنة 2004، وغياب موافقة الأمانة العامة للصحة النفسية وفقًا للقانون رقم 71 لسنة 2009. كما تم رصد مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص بالإضافة إلى عدم الالتزام بسياسات مكافحة العدوى.

مخاطر صحية داخل المراكز

وأضاف زكي أن المناخ في هذه المراكز يشوبها العديد من المخالفات، مثل غياب أطباء مختصين في الصحة النفسية وافتقارها للغرف المناسبة للكشف الطبي. كما وجد أن بعض المشرفين غير مسجلين بالمركز الإقليمي للصحة النفسية وبعضهم من المتعافين من الإدمان، مما يشكل خطرًا على سلامة المرضى.

الإغلاق والإجراءات القانونية اللازمة

تم إغلاق هذه المراكز وفرض طوق أمني عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن إدارتها من خلال إحالتهم إلى النيابة العامة. وأكد زكي أن الوزارة ستستمر في تنفيذ الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان التقيد بكافة المعايير الصحية والقانونية، مُشددًا على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات تظهر، لضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومتوافقة مع المعايير.