رفض الطعن الحكومي وتأكيد أحقية “العلوم الصحية” في الحصول على البكالوريوس من “الإدارية العليا”

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً نهائياً لا يمكن الطعن فيه، برفض الطعن الذي تقدمت به الحكومة ضد القرار السابق الذي أنصف النقابة العامة للعلوم الصحية. هذا الحكم يؤكد بشكل قاطع أحقية خريجي الدراسات التكميلية في المعاهد الفنية الصحية بالحصول على درجة “بكالوريوس العلوم الصحية التطبيقية”.

تفاصيل الحكم

صرح أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، بأن المحكمة رفضت الطعن المقدم من الدولة في القضية 66231 لسنة 71 قضائية. هذا الرفض يلغي بشكل نهائي القرار الوزاري رقم 506 لسنة 2017، والذي صدر عن وزيري الصحة والتعليم العالي، وكان يهدف إلى تغيير مسمى المؤهل للخريجين إلى “بكالوريوس تقني”، مما أدى إلى أزمة مهنية وأكاديمية لأبناء النقابة.

نهاية المعركة القضائية

وأضاف الدبيكي أن هذا القرار الحاسم يمثل نهاية لمعركة قضائية استمرت 8 سنوات، ويعتبر تتويجاً للجهود المتواصلة التي بذلت. كما أن الحكم نهائي ولا يمكن الرجوع عنه، ويعترف رسمياً بالجهود والتفاني الذي أظهره خريجونا. المناهج الدراسية المعتمدة في المعاهد تساوي بلا شك مثيلاتها في كليات العلوم الصحية التطبيقية، وذلك وفقاً لتقرير الخبراء المقدم للمحكمة من المجلس الأعلى للجامعات، حيث وقعت لجنة من ثلاثة أساتذة متخصصين قامت بدراسة ومراجعة المناهج والتأكد من معادلتها.

تنفيذ الحكم

وأشار الدبيكي إلى أن هذا الحكم يمنح النقابة الصلاحية الكاملة لتنفيذ المكتسبات المتعلقة بهذا القرار على أرض الواقع، وبدء الإجراءات اللازمة لضمان حصول الخريجين على حقوقهم بشكل كامل دون أي انتقاص.

دعوة للتكاتف

كما يدعو نقيب العلوم الصحية جميع أبنائه للتكاتف والوقوف خلف النقابة، لضمان استكمال المسار الصحيح وتنفيذ هذا الحكم التاريخي. هذا الحكم من شأنه تعزيز مكانة الأعضاء المهنية وضمان حقوقهم الوظيفية والاجتماعية.