الرئيس السيسي يقرر إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب للنقاش

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب مرة أخرى، وذلك لإعادة النظر في بعض الاعتراضات المتعلقة بعدد من مواده.

إعادة النظر في القانون

تم إرسال مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب إلى رئاسة الجمهورية في 26 أغسطس 2025، حيث تم الطلب بإصداره. وقد وردت العديد من المناشدات لرئيس الجمهورية لإعادة تقييم بعض المواد داخل هذا المشروع.

المواد المعترض عليها

تتعلق الاعتراضات بعدد من المواد التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة لضمان تحقيق الحوكمة والوضوح والواقعية. وهذا يستلزم إعادة دراسة تلك المواد لضمان حقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وتوفير بدائل فعالة للحبس الاحتياطي للحد من استخدامه، بالإضافة إلى إزالة أي غموض في الصياغة قد يؤدي لتعدد التفسيرات أو مشاكل أثناء التطبيق.

تنفيذ الآليات الجديدة

يضفي ذلك أهمية على ضرورة توفيق الوقت الكافي أمام الوزارات والجهات المعنية لتطبيق الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون، وتجهيزها لإحكامه ليتم تطبيقه بدقة ويسر، وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة وفقاً للدستور والقانون.

جهود مجلس النواب

كما أشار الرئيس إلى الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس النواب في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي تضمن تنظيمات جديدة لأول مرة، مثل إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، بالإضافة إلى إجراءات التعويض المالي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة، وكذلك تقليل مدد الحبس.

التعديلات والتطورات

تضمن القانون أيضاً إجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بُعد باستخدام وسائل تقنية المعلومات، إضافة إلى إجراءات حماية الشهود والتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية. كما أدخل مجلس النواب تعديلات جوهرية على عدد من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري.