تدهور حاد في حقوق الإنسان بروسيا منذ بدء الغزو على أوكرانيا حسب خبيرة أممية

تدهور حقوق الإنسان في روسيا

تشهد حقوق الإنسان في روسيا تدهورًا كبيرًا منذ بداية الحرب الشاملة على أوكرانيا، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن خبيرة أممية تدين التعذيب “الواسع النطاق” وتورط بعض الطواقم الطبية في هذه الانتهاكات.

حملة القمع ضد المعارضين

أكدت ماريانا كاتزاروفا، المقررة الأممية الخاصة بحالة حقوق الإنسان في روسيا، في تقريرها الأخير، أن موسكو بدأت حملة قمع منظمة ضد المعارضين منذ غزوها لجارتها الغربية في فبراير 2022.

وأضافت كاتزاروفا في تقريرها، الذي نُشر الأسبوع الماضي، والذي ستعرضه أمام مجلس حقوق الإنسان يوم الإثنين، أن “أوضاع حقوق الإنسان تتدهور بشكل مستمر، مما يشكل تراجعًا زلزالياً”.

تصاعد الملاحقات القضائية والاعتقالات

أشار التقرير إلى أن “السلطات الروسية قد زادت من الملاحقات الجنائية، وأحكام الحبس الطويل، والترهيب، والتعذيب، وسوء المعاملة، في محاولة لإسكات المعارضين للحرب” عقب اندلاع النزاع.

تأثير الرواية الرسمية

وحذرت كاتزاروفا من أن الرواية الرسمية المعتمدة في روسيا “تصور انتهاكات حقوق الإنسان على أنها تهديدات أمنية وجودية، وتعتبر الأفراد المتورطين في هذه الممارسات أعداء للدولة”.

تفكيك استقلالية المؤسسات

شددت الخبيرة المستقلة، التي لا تمثل الأمم المتحدة، على أن السلطات الروسية “عملت على تفكيك استقلالية المؤسسات، مما أسفر عن وضع القضاء، والبرلمان، وأجهزة إنفاذ القانون تحت سيطرة سياسية مباشرة”.

وأوضحت: “لقد حولت قوة النظام هذه المؤسسات العامة إلى أدوات للقمع والحرب”.

الانتهاكات المرتكبة من قبل الطواقم الصحية

ندد التقرير بشكل خاص بـ “الاستمرار الواسع في استخدام التعذيب وسوء المعاملة من قبل مسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون، وقوات الأمن، والمسؤولين في السجون، وأفراد القوات المسلحة الروسية”.

كما كشف التقرير عن “نمط واضح بين أفراد الطواقم الصحية الذين يشاركون في أو يتغاضون عن أعمال التعذيب الفظيعة، خاصة ضد المحتجزين الأوكرانيين”.

دعوة للمحاسبة

قالت كاتزاروفا إن الشهادات التي تم جمعها من الضحايا، والتي تم التحقق منها بشكل مستقل، تشير إلى أن بعض أفراد الطواقم الطبية قدموا تعليمات لطواقم السجون حول “كيفية استخدام الصعق الكهربائي لجعل الضحايا يعانون أكثر”.

وحثت كاتزاروفا على ضرورة “ملاحقة جميع الأفراد من الطواقم الطبية الذين شاركوا في أعمال التعذيب أو سوء المعاملة، أو تغاضوا عنها أو مرتبط بها”.

دعوة دولية للمحاسبة

في ظل ما يبدو أنه اعتراف ضمني بأن المحاكمات في روسيا ليست محتملة، دعت كاتزاروفا دولًا أخرى إلى تنفيذ ما يسمى “الاختصاص القضائي العالمي” لـ “محاكمة المتهمين بممارسة التعذيب” داخل أراضيها.