وزير الإسكان يؤكد: التصدي بحزم لمحاولات الإضرار والتلاعب في السوق العقارية

أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مؤخرًا أنها لاحظت محاولات للتلاعب من قِبل أشخاص غير مختصين مع بعض المطورين العقاريين، وهي سلوكيات قد تؤثر سلبًا على مصالح المتعاملين في هذا القطاع الحساس. يأتي ذلك في إطار التزام الوزارة بتعزيز الشفافية وضبط السوق العقارية، وحماية حقوق المطورين والمستثمرين.

إنشاء وحدة خاصة لحل المشكلات

قررت الوزارة إنشاء وحدة خاصة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمتابعة وحل مشكلات المستثمرين والمطورين العقاريين. تتمثل مهمة هذه الوحدة في التنسيق المباشر مع القطاعات والإدارات المركزية لتذليل العقبات ومتابعة حل المشكلات بشكل سريع. كما ستقوم الوحدة بعقد اجتماعات دورية مع المستثمرين والمطورين، سواء بشكل جماعي أو فردي، للاستماع لملاحظاتهم ومقترحاتهم، ووضع آلية لمتابعة ما يتم الاتفاق عليه.

تجهيز تقارير دورية

ستقوم الوحدة أيضاً بإعداد تقارير دورية تشمل المشكلات المطروحة، والإجراءات المتخذة، ومدى التقدم في الحلول، والتوصيات اللازمة للعرض على السلطة المختصة. كما ستقترح سياسات أو تعديلات تنظيمية وتشريعية تسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وتشجع المطورين الجادين. وتعمل الوحدة على متابعة التزامات المستثمرين والمطورين وفقاً للعقود المبرمة، وتسوية النزاعات والمشكلات التنفيذية لضمان حقوق الهيئة وتحقيق مصالح جميع الأطراف.

تيسير قنوات التواصل

ستقوم الوحدة بتيسير قنوات التواصل بين الهيئة والمستثمرين عبر اجتماعات ومنصات إلكترونية. كما تم تخصيص رقم «01140554000» رسميًا على تطبيق واتساب للتواصل المباشر مع الوحدة، مما يسهل استقبال شكاوى واستفسارات المطورين العقاريين، ويعزز من سرعة الاستجابة وتحقيق الشفافية. وسيتم الإعلان عن هذا الرقم عبر المنصات الرسمية للوزارة.

تصريحات وزير الإسكان

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعمل بجد لحماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة في السوق العقارية، وضمان بيئة استثمارية آمنة ومنظمة. وأشار إلى أن إنشاء هذه الوحدة الجديدة يعكس التزام الوزارة بمواجهة أي ممارسات غير قانونية أو محاولات للتلاعب، مع العمل بحزم للتصدي لأي تجاوزات، مما يضمن استقرار السوق ويعزز ثقة المواطنين والمستثمرين.

استمرار جهود تطوير الرعاية

تؤكد وزارة الإسكان استمرارها في بذل كافة الجهود الممكنة لتطوير آليات المتابعة والرقابة، مع تقديم الدعم للمطورين العقاريين الجادين، وتوفير كل أشكال التسهيلات التي تضمن دفع عجلة التنمية العمرانية في مصر.