الرئيس الفلسطيني يناقش مع الرئيس الفرنسي هاتفيًا تفاصيل مؤتمر نيويورك للسلام المرتقب

اتصال هاتفي بين عباس وماكرون بشأن المؤتمر الدولي للسلام

بحث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في اتصال هاتفي مساء اليوم الجمعة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الترتيبات الأخيرة لعقد المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك يوم 22 سبتمبر الجاري. يهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز فرص نجاح السلام وتحقيق أهدافه المنشودة.

تأكيد الالتزامات الفلسطينية

أكد الرئيس عباس للرئيس ماكرون على التزامه بتنفيذ برنامج الإصلاح الوطني والتعهدات التي قدمتها دولة فلسطين، والتي تم توجيهها إلى رئاسة المؤتمر في 9 يونيو الماضي. يتضمن البرنامج إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بحلول عام 2026، وصياغة دستور فلسطيني مؤقت خلال ثلاثة أشهر، مع تعديل قانون الانتخابات ليتماشى مع الالتزامات الدولية والمكانة الجديدة لدولة فلسطين، بالإضافة إلى مبدأ “دولة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد”.

أضاف عباس أنه يجب على دولة فلسطين أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة في قطاع غزة، مشددًا على عدم وجود دور لحركة حماس وضرورة تسليمها سلاحها للسلطة، لأننا لا نريد دولة مسلحة.

مناقشة المخاطر وانتهاكات القانون الدولي

تطرق الاتصال إلى خطورة الإجراءات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، مثل الاستيطان وأعمال إرهاب المستوطنين، والتحذير من ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وتم التأكيد على ضرورة التصدي للاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وجرى الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الجانبين.

الشكر على الدعم الدولي

عبر الرئيس عباس عن شكره للرئيس ماكرون على القيادة المشتركة مع المملكة العربية السعودية ومشاركة العديد من دول التحالف الدولي في عقد هذا المؤتمر. يهدف هذا التعاون إلى حشد الدعم الدولي للاعتراف بدولة فلسطين، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين، مع تقديم كافة أشكال الدعم لدولة فلسطين وشعبها لبناء مؤسساته وتنفيذ برامج الإصلاح.

الاتصال مع وزيرة خارجية كندا

أجرى الرئيس عباس اتصالًا هاتفيًا آخر مع وزيرة خارجية كندا، أنيتا أناند، لمناقشة الترتيبات الخاصة بعقد المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك يوم 22 سبتمبر وسبل تحقيق أهدافه.

أولويات فلسطين والتحديات الحالية

جدد الرئيس عباس تأكيده على أن فلسطين ستفي بجميع التزاماتها وتعهداتها، بما في ذلك تنفيذ برامج الإصلاح والاستعداد للانتخابات، بالإضافة إلى تحديث مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية. وأكد أن الأولوية هي لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى.

كما حذر من خطورة الأحداث في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مشددًا على أن هذه الأعمال الأحادية تنتهك القانون الدولي، وأكد على ضرورة مواجهة إجراءات ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة ونزع شرعية تلك الإجراءات. وأبرز الحاجة الملحة للانطلاق نحو حل سياسي يتماشى مع الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.