منظمة التعاون الاقتصادي: نتائج رسوم ترامب لم تتضح بعد والنمو العالمي يواصل الصمود
توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للاقتصاد العالمي
أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن التأثير الكامل للرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا لم يتضح بعد، رغم صمود النمو العالمي وتجاوزه للتوقعات في النصف الأول من العام الجاري.
توقعات النمو لعام 2025
في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء، أعلنت المنظمة أنها رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2025 إلى 3.2%، مقارنة بتقديراتها السابقة البالغة 2.9% في يونيو. وأشارت إلى وجود مرونة ملحوظة في العديد من الاقتصادات.
أما بالنسبة لتوقعات عام 2026، فقد أبقت المنظمة عليها دون تغيير عند 2.9%، مما يعكس تباطؤًا طفيفًا مقارنة بمعدل النمو البالغ 3.3% المتوقع في 2024، طبقًا لما ذكرته شبكة “سي إن بي سي”.
التغييرات في الاقتصاد الأمريكي
فيما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي، عدلت المنظمة توقعاتها للنمو في 2025 إلى 1.8% مقابل 1.6% في تقديرات يونيو. ومع ذلك، يبقى هذا المستوى أقل بكثير من معدل النمو المسجل في 2024 والبالغ 2.8%. كما توقعت أن يسجل الاقتصاد الأمريكي نموًا بنسبة 1.5% في 2026.
أثر الرسوم الجمركية على الاقتصاد
أوضح التقرير أن الإنتاج الصناعي والتجارة العالمية استفادا من زيادة الطلبيات قبل دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ، حيث ساهمت الاستثمارات القوية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في تعزيز الأداء الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، ساعد الدعم المالي في الصين على تقليل تأثير ضعف سوق العقارات والتوترات التجارية.
أشارت المنظمة إلى أن الولايات المتحدة فرضت في أغسطس الماضي رسوماً جمركية واسعة النطاق على الواردات، وصلت في بعض الحالات إلى 50% بموجب سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. كما أفادت بأن المعدل الفعلي للرسوم بلغ نحو 19.5% بنهاية أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ عام 1933.
التأثيرات المبدئية للرسوم
أضاف التقرير أن الآثار الكاملة لهذه الرسوم لم تظهر بعد، إذ يجري تطبيق العديد منها تدريجيًا، في حين امتصت الشركات جزءًا من الزيادات عبر هوامش أرباحها. وفي الوقت نفسه، بدأت بوادر تأثيرها تظهر على قرارات الإنفاق، وأسواق العمل، والأسعار الاستهلاكية.
كما أشار التقرير إلى أن بعض الدول شهدت ارتفاعًا في معدلات البطالة وتراجعًا في الوظائف الشاغرة، بينما تباطأت وتيرة خفض التضخم.
توقعات التضخم والمخاطر المحتملة
توقعت المنظمة أن يبلغ معدل التضخم الرئيسي في دول مجموعة العشرين 3.4% في 2025، مقارنة بـ 3.6% في تقديراتها السابقة. كما خفضت توقعاتها للتضخم في الولايات المتحدة إلى 2.7% في 2025، نزولًا من 3.2%.
ورأت المنظمة أن المخاطر الرئيسية للاقتصاد العالمي تتمثل في احتمال عودة الضغوط التضخمية وزيادة الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى المخاوف المرتبطة بالمالية العامة وإعادة تسعير الأصول في الأسواق. كما حذرت من أن التقلبات الكبيرة في أسعار الأصول المشفرة قد تهدد الاستقرار المالي نتيجة تزايد ارتباطها بالنظام المالي التقليدي.
فرص النمو المستقبلية
على الجانب الإيجابي، اعتبرت المنظمة أن تقليص القيود التجارية أو تسريع تطوير واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يعزز من فرص النمو العالمي خلال الفترة المقبلة.
