تحذير من النيابة العامة: مخاطر تداول المقاطع الجنائية خارج القنوات الرسمية

أهابت النيابة العامة بالمواطنين بضرورة الالتزام بإرسال المقاطع المصورة والتسجيلات التي تتضمن وقائع جنائية إلى الأرقام الرسمية وخدمات الاتصال المخصصة لتلقيها، بدلاً من نشرها أو تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أهمية الالتزام بالقنوات الرسمية

أكدت النيابة العامة أن نشر هذه المقاطع عبر المنصات الرقمية قد يُلحق ضررًا جسيمًا بالمجتمع، ويُسيء إلى قيمه وأعرافه. بالإضافة إلى ذلك، يترتب على ذلك آثار سلبية تؤثر على سير التحقيقات وضمان تحقيق العدالة.

المساءلة القانونية لتداول المقاطع

وشددت النيابة العامة على أن تداول المقاطع خارج القنوات الرسمية المعتمدة يعرض الأفراد للمساءلة القانونية. لذا، تجدد دعوتها للمواطنين جميعًا للتعاون معها، وإرسال تلك المواد عبر القنوات المحددة، دعمًا لرسالتها في حماية المجتمع وصون أمنه.

ترسيخ سيادة القانون

كما تؤكد النيابة العامة على أهمية ضمان حسن سير العدالة وترسيخ سيادة القانون، مما يتطلب التزام الجميع بالتعليمات والإجراءات المتبعة.