بالصور وزير النقل يقود الاجتماع الحادي والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الحادي والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

زيادة أسعار الغاز وتأثيرها على صناعة الأسمدة

في مستهل الاجتماع، بين الوزير أن قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار توريد الغاز للمصانع اعتباراً من 15 سبتمبر 2025 يستدعي التزام جميع الشركات المنتجة للأسمدة بتوقيع بروتوكول يتضمن ثلاث حصص أساسية. تشمل هذه الحصص الكميات المخصصة للتوريد إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والكميات المطروحة في السوق المحلي، بالإضافة إلى الكميات المعدة للتصدير. وأكد الوزير أن الالتزام بهذه الحصص يعزز التوازن بين مصلحة الشركات واستقرار السوق المحلي.

كما أشار إلى التزام الدولة بتزويد مصانع الأسمدة بكميات الغاز اللازمة، وكلف الأجهزة الرقابية، مثل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك، بمتابعة الأسواق والتصدي لأي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

استيراد الأتوبيسات السياحية

ناقش الاجتماع كذلك ملف استيراد الأتوبيسات السياحية، حيث ذكر الوزير أن الأتوبيسات الكهربائية المستوردة تستفيد حالياً من إعفاء جمركي كامل، بينما تُفرض رسوم جمركية على مكونات تصنيع وتجميع الأتوبيسات الكهربائية محلياً، مما يضع الصناعة الوطنية في موقف غير متكافئ.

وأوضح أن مصر شهدت طفرة كبيرة في إنتاج الأتوبيسات، سواء التقليدية أو الكهربائية، مشيراً إلى أن شركات مثل النصر للسيارات و”MCV” أصبحت قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير أتوبيسات فاخرة للأسواق الأوروبية. كما وجه الوزير بإعداد دراسة شاملة لوضع آليات لحماية الأتوبيسات المصنعة محلياً تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

التحديات التي تواجه الصناعات المحلية

تطرق الاجتماع أيضاً إلى التحديات التي تواجه بعض الصناعات مثل أدوات المائدة المصنوعة من البورسلين وصناعة الساعات، نظراً لتأثرها بعمليات التهريب التي تحدث عبر بعض الموانئ. وشدد الوزير على ضرورة قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك بإعداد آليات فعالة للسيطرة على التهريب، وفرض إجراءات فحص مشددة قبل دخول المنتجات إلى السوق المحلي.

وأكد على أهمية حماية الصناعة الوطنية، والحفاظ على موارد الدولة، بالإضافة إلى تحسين جودة المنتجات المعروضة في السوق. كما نبه إلى الدور الحيوي لكل من الهيئة العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات في التأكد من مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات القياسية المصرية، مما يسهم في حماية المستهلك ودعم تنافسية المنتج المحلي.

ختام الاجتماع والمشاركين

اختتم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع بالتأكيد على أهمية متابعة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية هذه الملفات بشكل دوري، بما يحقق أهداف الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها على المستويين المحلي والدولي.

وقد حضر الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما حضر الاجتماع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة ورؤساء شركات تصنيع الأسمدة.