الأنصاري يطالب بتسريع جهود تقنين أراضي الدولة والتصالح في ملف البناء

توحيد الجهود في تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء

شدد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، على أهمية توحيد الجهود وتسريع العمل في ملفات تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء. وقد دعا المحافظ إلى تكثيف جهود اللجان المختصة لإنهاء جميع الطلبات بشكل سريع، بهدف الحفاظ على ممتلكات الدولة واستغلالها بكفاءة.

اجتماع دوري مع المعنيين

جاءت هذه التصريحات خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المحافظ مع رؤساء مجالس المدن وممثلي الجهات ذات الصلة. حضر الاجتماع كل من: الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، وكامل علي غطاس، سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى وكلاء وزارات الزراعة والإسكان، وعدد من المديرين المختصين من إدارات أملاك الدولة والشئون المالية والقانونية، ومديري المراكز التكنولوجية.

نسب الإنجاز في ملفات التصالح

استعرض محافظ الفيوم نسب الإنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء بمراكز وقرى المحافظة، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة العمل في اللجان الفنية لإنهاء جميع الطلبات في أقرب وقت.

شروط توصيل المرافق

أكد المحافظ على عدم توصيل المرافق للمباني التي تقدم أصحابها بطلب تصالح إلا بعد الحصول على “نموذج 8” وإتمام تشطيب واجهات المباني.

مناقشة التطورات في التراخيص وإزالة التعديات

ناقش الأنصاري آخر التطورات في ملفات تراخيص المحال العامة وتراخيص البناء، بالإضافة إلى موقف إزالة التعديات على أراضي الدولة ضمن الموجة 27 للإزالات، والتي تهدف إلى استرداد حقوق الشعب.

تقرير المتغيرات المكانية

تطرق الاجتماع أيضًا إلى تقرير المتغيرات المكانية، حيث وجه المحافظ رؤساء المدن بضرورة التعامل الفوري مع أي متغيرات جديدة يتم رصدها، مع التشديد على تدقيق الإحداثيات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المخالفات.

تقديم تقارير يومية وأسبوعية

طلب المحافظ من رؤساء المدن تقديم تقرير يومي بحالات الإزالة خلال الموجة 27، وتقرير أسبوعي مفصل بالحالات التي تعذرت إزالتها والمحاضر الخاصة بها، على أن تقوم وحدة المتغيرات المكانية بمراجعة هذه التقارير لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل سليم.

معدلات الإنجاز في تقنين أراضي أملاك الدولة

تابع محافظ الفيوم معدلات الإنجاز في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مشددًا على أهمية الإسراع في سداد رسوم الفحص والمعاينة للطلبات غير الجادة، وذلك للحفاظ على المال العام.

إنهاء الأعمال بسرعة

وجه رؤساء مجالس المدن بضرورة إنهاء أعمال معاينة وتدقيق الأراضي المستردة ورفعها على المنظومة الإلكترونية خلال 24 ساعة. كما وجه بسرعة تحصيل المبالغ المالية المستحقة مقابل حق الانتفاع على الأراضي التي تم استردادها أو التي رفض تقنينها ولم يتم استردادها، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين على أراضي الدولة والممتنعين عن سداد المبالغ المطلوبة.