وزير الاستثمار يلتقي قادة المنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز تسهيل التجارة
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع السيد فيليب إيسلر، المدير العام للاتحاد العالمي لتيسير التجارة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، ومركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE)، وغرفة التجارة الدولية (ICC)، حيث تناول اللقاء جهود الدولة في تعزيز تنافسية التجارة والاستثمار. كما تم مناقشة خطة العمل الطموحة للوصول بمصر إلى مصاف أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية التجارة.
تحقيق انخفاض كبير في زمن دخول المنتجات
أكد الوزير أن الجهود الحالية قد أسفرت عن تقليص زمن دخول المنتجات إلى السوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 يوم. ويستهدف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام، مما أسهم بشكل كبير في خفض التكاليف على القطاع الخاص. وقد تحقق ذلك من خلال إلغاء الإجازات بالموانئ، والعمل خلال جميع أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، وزيادة ساعات العمل لتصل إلى السادسة مساءً بدلًا من الثالثة عصرًا. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن حزمة متكاملة من 29 إجراء بالتعاون مع وزارة المالية لتيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية مصر التجارية عالميًا.
إطلاق السياسة التجارية الوطنية
استعرض الوزير إطلاق السياسة التجارية الوطنية لأول مرة، والتي تهدف إلى أن تكون التوجه الاستراتيجي للتجارة على الصعيدين المحلي والدولي. كما تهدف السياسة إلى تعزيز الانفتاح التجاري، رفع القدرة التصديرية، الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، توسيع النفاذ للأسواق، وتنويع الصادرات. أوضح الوزير أن هذه السياسة توفر بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب وتدعم التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد.
تحسين بيئة الأعمال
أشار الخطيب إلى جهود تحسين بيئة الأعمال، حيث تقود مصر العمل على تقرير Business Ready الجديد، الذي يعتبر البديل لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال. تم معالجة أبرز التحديات وإرسال الإصلاحات المقترحة للقطاع الخاص، والتي يمكن تنفيذ معظمها خلال تسعة أشهر فقط.
برنامج رد أعباء الصادرات الجديد
أوضح الوزير أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يمثل أداة ذكية ومرنة تستجيب لاحتياجات القطاعات التصديرية المتنوعة. يهدف البرنامج إلى زيادة المكون المحلي وخلق حوافز للصناعات عالية التعقيد، وقد تم إعداده والإعلان عنه لأول مرة قبل بداية السنة المالية.
التكامل بين التجارة والاستثمار
شدد الخطيب على أن التجارة والاستثمار هما ركيزتان متكاملتان في استراتيجية الدولة الاقتصادية. تعمل الوزارة على توحيد الجهود وضمان التناغم بين السياسات التجارية والاستثمارية، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويعظم عوائده.
معالجات التجارة والتحديات الحالية
فيما يتعلق بملف المعالجات التجارية مثل الدعم والإغراق والوقاية، أكد الوزير أن مصر عززت دورها في الدفاع التجاري لمواجهة الممارسات الضارة التي تستهدف الصناعة المحلية. أشار إلى أن عدد التحقيقات قد تضاعف هذا العام مقارنة بالعام الماضي، حيث تركز الجهود على حماية المنتج المحلي من الإغراق والدعم غير المشروع والممارسات التمييزية، مع الحفاظ على التزامات مصر الدولية.
تقدير جهود الحكومة المصرية
أعرب الحاضرون عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. كما أشادوا بالمبادرات والإصلاحات المنفذة، مؤكدين دعمهم لتمكين القطاع الخاص من المساهمة الفاعلة في مسار التنمية الاقتصادية. تم الاتفاق أيضًا على مواصلة التنسيق وتوسيع مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة في إطار الشراكة الاستراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
