وزير التموين يعلن تكثيف الجهود لتعزيز أصول لجنة المساعدات الأجنبية

منذ 2 ساعات
وزير التموين يعلن تكثيف الجهود لتعزيز أصول لجنة المساعدات الأجنبية

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية تكثيف الجهود لزيادة فرص الاستثمار من خلال اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية. كما شدد على ضرورة تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وزيادة أصول اللجنة، بهدف تعظيم الاستفادة من آليات التعاون الدولي والإقليمي، ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية.

اجتماع اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية

عقد وزير التموين اجتماعًا لمجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، حيث تم بحث سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية. كما تم التنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق أولويات التنمية المستدامة.

إنجازات اللجنة

أشاد الوزير بالإنجازات التي حققتها اللجنة في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى الدور الفعال الذي تقوم به في تنسيق جهود التعاون مع الشركات المصرية والمستثمرين الأجانب. ويساهم ذلك في دعم البرامج التنموية ذات الأولوية.

عرض جدول الأعمال والمشروعات المستقبلية

استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة عرض جدول أعمال المجلس، بما في ذلك ملخص النتائج المحققة في الحساب الختامي للعام المالي (2025/2024) والموازنة التقديرية للعام المالي (2026/2025). تم أيضًا مناقشة تعاقدات استثمارية جديدة مع القطاع الخاص، مما يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية المصرية.

تعزيز الاستفادة من المساعدات الخارجية

أكد أحمد فتحي، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن إجمالي التعاقدات خلال العام الحالي بلغ 883 مليون جنيه باستثمارات مصرية وأجنبية. وأوضح أن اللجنة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من المساعدات الخارجية من خلال تخصيصها لمشروعات ذات أثر مباشر ومستدام، ودعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ختام الاجتماع

في ختام الاجتماع، شدد وزير التموين على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان التكامل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.

حضر الاجتماع أحمد فتحي نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، وأحمد عصام مساعد الوزير للاتصال السياسي والشئون البرلمانية، وأحمد كمال مساعد الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة اللجنة الممثلين عن وزارات الصحة والإسكان والزراعة والمالية والتربية والتعليم والموارد المائية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والتنمية المحلية والجهاز المركزي للمحاسبات.