اكتشاف جديد يرفع صادرات الزراعة المصرية لأكثر من 7.2 مليون طن
كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حجم الصادرات الزراعية المصرية، حيث تجاوزت 7.2 مليون طن، بزيادة تتجاوز 600 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
إحصائيات الصادرات الزراعية المصرية
جاء ذلك وفقًا لتقرير رسمي تسلمه الوزير من الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، الذي يتضمن أبرز إحصائيات الصادرات الزراعية المصرية وإنجازاتها حتى الآن.
يشير التقرير إلى أن الموالح المصرية تتصدر قائمة الصادرات الزراعية، حيث سجلت كمية تجاوزت 1.9 مليون طن. تليها البطاطس الطازجة في المركز الثاني بإجمالي صادرات بلغت أكثر من 1.3 مليون طن. وفي المركز الثالث يأتي محصول البصل الطازج بكمية تصدير تجاوزت 256 ألف طن، بينما تحتل الفاصوليا (الطازجة – الجافة) المركز الرابع بإجمالي يتجاوز 231 ألف طن، تليها البطاطا في المركز الخامس بكمية تجاوزت 190 ألف طن.
أهم المحاصيل الزراعية المصدرة
أشار التقرير أيضًا إلى أن من بين الصادرات الزراعية المصرية التي حققت تفوقًا هذا الموسم: العنب، المانجو، الطماطم الطازجة، الثوم الطازج، الرمان، الفراولة الطازجة، والجوافة.
التقدم في القطاع الزراعي
وأكد علاء فاروق أن هذه الطفرة في الصادرات تعكس التقدم المستمر في القطاع الزراعي وقدرته التنافسية في الأسواق العالمية. وشدد على التزام الدولة المصرية بتطوير هذا القطاع الحيوي لزيادة تنافسيته وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة لضمان وصولها إلى مختلف دول العالم.
وأوضح الوزير أن هذا النجاح يعتمد على الجهود المشتركة بين المزارعين والمنتجين والمصدرين والجهات الرقابية، مثل الحجر الزراعي والمعامل المرجعية المعتمدة التابعة للوزارة، بالإضافة إلى العلاقات الزراعية الخارجية. وأكد أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم اللازم لتعزيز الإنتاج الزراعي وتنمية الصادرات، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.
دلالات النمو في الصادرات الزراعية
أضاف فاروق أن هذا النمو الكبير في الصادرات الزراعية يعد مؤشرًا إيجابيًا على قوة الاقتصاد المصري، حيث يساهم في زيادة تدفق العملات الأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة في مختلف مراحل الإنتاج والتصدير.
كما صرح الدكتور محمد المنسي بأن هذه القفزة الملحوظة في حجم الصادرات الزراعية تعود إلى اتباع أحدث المعايير الدولية، التي تسهم في الحفاظ على جودة وسمعة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مما يضمن انسيابية حركة التصدير وإزالة أي عوائق. وأوضح أن هذا يأتي بالتزامن مع فتح المزيد من الأسواق الجديدة أمام المنتجات المصرية، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة وتطبيق نظام التكويد في الحجر الزراعي.
