المجلس القومي للإعاقة يحدد “قصور” كمصطلح حقوقي وقانوني للإعاقة

يؤكد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن التعديلات المقترحة على مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 هي مجرد مشروع أولي. هذه التعديلات لن تكتسب صفة الإقرار أو التنفيذ إلا بعد اتباع مجموعة من الخطوات الدستورية والتشريعية اللازمة. كما سيقوم المجلس بدراسة هذه التعديلات، حيث تعتبر مناقشتها جزءًا أصيلًا من اختصاصاته المنصوص عليها في قانون إنشائه رقم 11 لسنة 2019، الذي يلزمه بإبداء الرأي في مشروعات القوانين والسياسات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

تشديد العقوبات لحماية حقوق ذوي الإعاقة

يُثمن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الجهود المبذولة في مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بتشديد العقوبات. هذه الخطوة تهدف إلى ردع كل من يحاول الاستيلاء غير المشروع على المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يسهم في تحقيق الردع العام وضمان حماية حقوقهم.

الجدل حول استخدام مصطلح “عاهة”

فيما يخص الجدل الأخير حول استخدام لفظ “عاهة” في بعض المناقشات المتعلقة بالقانون، وما أحدثه من استياء في أوساط الأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم، يجب التأكيد أن هذا المصطلح استخدم كترجمة حرفية لمصطلح وارد في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ومع ذلك، لا يعد هذا اللفظ معتمدًا في التشريعات الوطنية. فقد استخدم القانون رقم 10 لسنة 2018 مصطلح “قصور”، وهو المصطلح الحقوقي والقانوني الصحيح. سنعمل على عدم استبدال هذا المصطلح في نصوص التشريعات الوطنية وتثبيته في أي تعديلات مستقبلية.