دور حيوي لوزير التجارة السعودي في تعزيز الشراكة الاستراتيجية كما يثمنه وزير الخارجية

أعرب د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تقديره الكبير للدور الفاعل الذي يقوم به وزير التجارة السعودي في تعزيز الشراكة الاستراتيجية المستدامة بين البلدين الشقيقين. وعبّر عن حرصه على دعم أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري. كما ثمّن الوزير التنسيق القائم بين وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري والدكتور ماجد القصبي في دفع العلاقات المصرية – السعودية إلى الأمام.

لقاء وزير الخارجية مع وزير التجارة السعودي

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية بوزير التجارة السعودي، الدكتور ماجد القصبي، في الرياض يوم الخميس.

تعزيز العلاقات الاقتصادية

أكد الجانبان على أهمية البناء على الزخم المتزايد في العلاقات الاقتصادية. تُعتبر المملكة العربية السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على مستوى العالم، وأكبر شريك عربي. وقد شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموًا مستمرًا في السنوات الأخيرة، مما يعكس تكامل المصالح والرؤى الاقتصادية بين الجانبين. كما أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع مصر لمضاعفة هذا الحجم وتوسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، خاصة في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا والشركات الناشئة والتطبيقات الرقمية.

تشجيع الاستثمارات السعودية المباشرة

شدد وزير الخارجية على ضرورة توسعة الاستثمارات السعودية المباشرة في مصر، لا سيما في القطاعات المرتبطة بسلاسل الإمداد، والصناعات التحويلية، وتوطين التكنولوجيا، بالإضافة إلى تجارة الخدمات والترانزيت. هذا يسهم في دعم الأهداف التنموية المشتركة والاستفادة القصوى من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلدين، حيث توفر مصر منفذًا نحو الأسواق الأفريقية وعلاقات تجارية تفضيلية مع الاتحاد الأوروبي وتجمعات إقليمية مختلفة. تم تناول سبل التكامل بين الجانبين للنفاذ إلى أسواق جديدة، خاصة في إفريقيا.

الإصلاحات الاقتصادية في مصر

استعرض الوزير عبد العاطي ما تبنته الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية وتشريعية شاملة لتحسين بيئة الاستثمار، وخصوصا “الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2024–2030”. أكد على التزام الدولة بتذليل أي معوقات قد تواجه المستثمرين السعوديين وتوفير مناخ جاذب ومستدام للاستثمار، متماشيًا مع التوجيهات الرئاسية لتعزيز التعاون مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

ختام اللقاء

اختُتم اللقاء بتأكيد أهمية الاستمرار في التنسيق والتشاور بين الجانبين، والعمل على تطوير آليات التعاون المؤسسي، بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين مصر والمملكة، ويحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.