مشاركة وزارة الزراعة في ورشة تنسيقية لاتفاقية سايتس في البحرين

شارك الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في ورشة العمل التنسيقية للدول العربية حول اتفاقية سايتس، التي تُعقد حاليًا في المنامة بالبحرين، استعدادًا للمؤتمر العشرين للأطراف.

أهمية المشاركة والتعاون

وأوضح الأقنص أن هذه المشاركة تأتي تنفيذاً لتكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، بتعزيز التعاون والمشاركة مع المنظمات الدولية والإقليمية. يهدف هذا التعاون إلى مناقشة القضايا والملفات المشتركة، ويؤكد على الدور الحيوي والهام لمصر في هذا المجال.

أهداف الورشة

وأشار الأقنص إلى أن هذه الورشة تهدف إلى مناقشة مقترحات إدراج الأنواع ووثائق العمل المتعلقة بالمؤتمر العشرين للأطراف في اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية. تُعتبر الورشة فرصة لتبادل المعلومات وتنظيم المواقف بين الدول العربية، قبيل المؤتمر المزمع عقده في سمرقند بأوزبكستان نهاية العام الحالي، مع التركيز على القضايا الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

التزام مصر بالتنمية المستدامة

أكّد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية التنوع البيولوجي. أشار إلى أن الحفاظ على استدامة التجارة في الأنواع البرية والبحرية يُعتبر ركيزة أساسية للحفاظ على النظم البيئية، مع مراعاة حق الدول النامية في استغلال مواردها الطبيعية بصورة مستدامة.

دعم خطط التنمية المستدامة

صرّح الأقنص بأن مصر تعمل على دعم خطط التنمية المستدامة في البيئات البحرية والساحلية، وتعزيز الفرص الاقتصادية المرتبطة بالموارد البحرية. كما يدعم تنظيم التجارة وفرض الضوابط على أنواع أخرى مثل الزواحف والثدييات والقطط الكبيرة، وفقًا لمعايير علمية دقيقة. كما أوضح أنه يجب تنظيم مواسم التجارة بطريقة لا تؤثر سلبًا على تكاثر الأنواع، مع الحفاظ على الأمن الغذائي للمجتمعات التي تعتمد على هذه الموارد.

موقف مصر في مفاوضات اتفاقية سايتس

بيّن الأقنص أن مواقف مصر في مفاوضات اتفاقية سايتس تستند إلى أسس علمية واعتبارات العدالة، مع التأكيد على حق الدول في الاستفادة من مواردها. كما شدد على ضرورة اتباع نهج متوازن في مسألة إدراج أنواع الأسماك في ملاحق الاتفاقية، بحيث يستند إلى الأدلة العلمية ويأخذ في الاعتبار قدرات الدول المختلفة.

التعاون الإقليمي والدولي

تأتي ورشة العمل في إطار التعاون بين المجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين، والصندوق الدولي للرفق بالحيوان، وصندوق الحفاظ على أسماك القرش، بمشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء في الاتفاقيات.