التخطيط تعزز الشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية لدفع تمكين القطاع الخاص

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يوم الأربعاء، ورشة عمل مشتركة مع البنك الأفريقي للتنمية، وذلك لمناقشة أداء محفظة المشروعات الممولة من قِبل البنك. تهدف الورشة إلى توثيق النجاحات والإنجازات المحققة، إلى جانب التعرف على المعوقات والتحديات التي تواجه تنفيذ هذه المشروعات، من أجل صياغة التدابير المناسبة ووضع خطة فعالة للتغلب على تلك التحديات. تأتي هذه الفعالية في إطار العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والبنك، والشراكات المستمرة لدعم جهود التنمية المستدامة في قارة أفريقيا.

مشاركة وزارات متعددة

شهدت الورشة حضور ممثلين عن وزارات الصناعة والنقل، والموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. كما شارك ممثلون عن هيئة النقل النهري، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

حرص الدولة على المتابعة والتنسيق

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الورشة تأتي في إطار التزام الدولة بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية بشكل دوري وتكاملي. تمثل الورشة منصة للحوار بين مختلف الأطراف المعنية بهدف تبادل الرؤى والخبرات، وضمان توافق الجهود مع الأولويات الوطنية للتنمية المستدامة. كما توفر الفرصة لتعزيز التنسيق مع البنك كشريك استراتيجي، واستكشاف سبل زيادة الاستفادة من البرامج التمويلية والفنية التي يقدمها.

أهمية الشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية

عبّرت “المشاط” عن تقديرها للشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية، الذي يُعتبر شريكًا رئيسيًا في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “نُوفّي”، ويضطلع بدور جوهري في محور المياه. وأكدت أن مصر تعتبر هذه العلاقة دافعًا مهمًا لتعزيز نشاط القطاع الخاص، وتطمح إلى المزيد من الآليات التمويلية التي يقدمها البنك لتوسيع نطاق الاستثمارات المحلية والأجنبية.

مساهمات البنك الأفريقي للتنمية في مصر

بدأ البنك الأفريقي للتنمية نشاطه في مصر منذ عام 1974، حيث ساهم في تمويل 128 مشروعًا تنمويًا بقيمة تفوق 7.7 مليار دولار. وهذه المشاريع تشمل قطاعات متنوعة مثل تطوير العشوائيات، ريادة الأعمال، خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، الزراعة، تطوير السكك الحديدية، وقطاع الكهرباء.

تنوع المشروعات في مجالات متعددة

أشارت الوزيرة إلى أن محفظة التعاون الإنمائي مع البنك تتضمن مجموعة من المشروعات التي تمولها المنح المقدمة من البنك، والتي تشمل مجالات الزراعة، برامج الصرف، القطاع المالي، ريادة الأعمال، بالإضافة إلى مشاريع التكامل الإقليمي مثل إعداد دراسات جدوى مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط (VICMED).

وفي النهاية، لفتت “المشاط” إلى أن البنك الأفريقي للتنمية يقدم منحًا ودعمًا فنيًا وخدمات استشارية لنحو 9 مشروعات في مجالات الطاقة، وتنمية المهارات، والموارد المائية والري، والصناعة واللوجستيات. وأكدت بأن هذا التعاون يعكس قوة الشراكة بين مصر والبنك، كما يدعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.