الخطيب يعلن توافق وزراء التجارة الأفارقة على قواعد المنشأ للمنسوجات والسيارات
اختتام الاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة الإفريقي في القاهرة
اختتم اليوم الثلاثاء في القاهرة الاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. تتولى جمهورية مصر العربية رئاسة الاجتماع الوزاري السابع عشر الذي يجمع وزراء التجارة من الدول الإفريقية.
تقدم ملحوظ في موضوعات قواعد المنشأ
حقق الاجتماع تقدماً واضحاً في الموضوعات العالقة المتعلقة بقواعد المنشأ، حيث تم التوصل إلى مقترح توافقي قدمه رئيس الاجتماع الوزير حسن الخطيب، وحظي بتأييد كامل من الوزراء وكبار ممثلي الدول الأعضاء.
يُعتبر هذا الإنجاز اختراقاً مهماً بعد أكثر من ثلاث سنوات من المفاوضات المعقدة حول قطاعي المنسوجات والملابس والسيارات وأجزائها، وهما من القطاعات الاستراتيجية الهامة للصادرات الإفريقية، وخاصة للاقتصاد المصري.
اعتماد قواعد منشأ انتقالية
بموجب هذا التقدم، سيتم اعتماد قواعد منشأ انتقالية قابلة للتطبيق خلال فترة محددة، مما يتيح للدول الأعضاء الانتقال بشكل سلس نحو التطبيق الكامل للاتفاقية، والوصول إلى النسب المستهدفة في المدى الزمني المتفق عليه.
توافق بشأن حقوق الملكية الفكرية
نجح الاجتماع أيضاً في التوصل إلى توافق بشأن أهمية الانتهاء من الملاحق الثمانية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، تنفيذًا لبروتوكول الملكية الفكرية، وفقًا للموعد المحدد من قبل رؤساء الدول والحكومات.
وبناءً على المقترح المصري، تم تأجيل النظر في الملحق التاسع المتعلق بإنشاء مكتب قاري للملكية الفكرية، حتى يتم إعداد دراسة متكاملة حول مدى ملائمتها مع الاختصاصات الحالية للمنظمات المعنية.
أهمية التنفيذ الفعلي للاتفاقية
أكد المهندس حسن الخطيب أن هذا الإنجاز يعكس روح التضامن والوحدة بين الدول الإفريقية. وشدد على أن الأولوية في المرحلة المقبلة تكمن في تسريع تنفيذ أحكام الاتفاقية وضمان التزام جميع الدول الأعضاء بالبدء في التطبيق الفعلي.
كما أشار إلى ضرورة استكمال المفاوضات المتعلقة ببروتوكولات المرحلة الثانية، خاصة في مجالات المنافسة والاستثمار والملكية الفكرية.
شكر وتقدير للمساهمات الفعالة
اختتم الخطيب بالإشارة إلى أن النتائج المحققة هي نتاج عمل متواصل على مدار يومين من المناقشات المكثفة. وقد بدأ الاجتماع من خلال الخلوة الوزارية الرابعة التي سمحت بحوار صريح بين الوزراء وممثلي القطاع الخاص، مروراً بالعديد من اللقاءات الثنائية، ووصولًا إلى الاجتماع الوزاري الرسمي.
كما وجه الشكر إلى الوزراء الأفارقة والوفود الرسمية المشاركة على جهودهم طوال فترة الاجتماعات، وأعرب عن تقديره العميق للأمانة العامة للاتفاقية وللخبراء الذين أعدوا الأمور الفنية التي عُرضت على المجلس.
تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي
أشاد الوزراء المشاركون بجهود الرئاسة المصرية الحالية في تقريب وجهات النظر بشأن الموضوعات العالقة. وأعربوا عن ثقتهم في أن ما تحقق في القاهرة سيعزز من مسار التكامل الاقتصادي الإفريقي ويدفع بتنفيذ الاتفاقية نحو مراحل أكثر تقدماً.
وأكدوا أن هذا التقدم يمثل خطوة حاسمة نحو التطبيق الكامل للاتفاقية وتحويلها إلى واقع اقتصادي ملموس يخدم شعوب القارة.
