البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يمول إطلاق أول أسطول حافلات كهربائية بين المدن في مصر لتحقيق نقلة نوعية في النقل المستدام
وقعت عايدة سيتديكوفا، رئيسة البنية التحتية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفادي ناصيف، رئيس مجلس إدارة شركة “جو باص”، اتفاقية تمويل بقيمة 10.6 مليون يورو لإطلاق أول أسطول من الحافلات الكهربائية بين المدن في مصر. تأتي هذه الخطوة في إطار دعم التحول نحو النقل المستدام.
فوائد المركبات الكهربائية
سيوفر إدخال الحافلات الكهربائية بديلاً أنظف وأكثر استدامة، مما سيساهم في تقليل الازدحام والانبعاثات. كما أن هناك إمكانيات كبيرة لتكرار هذه التجربة في جميع محافظات مصر.
التعاون مع الاتحاد الأوروبي
يأتي هذا التمويل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (إئسؤ+). حيث يستفيد القرض من تغطية مخاطر الخسارة الأولى بنسبة 10%، والتي يوفرها الاتحاد كجزء من برنامج ضمان البنية التحتية البلدية والمرونة الصناعية.
استخدام التمويل من قبل “جو باص”
وفقاً بيان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ستستخدم شركة “جو باص” التمويل لشراء ما يصل إلى 30 حافلة جديدة بين المدن، بالإضافة إلى 6 حافلات كهربائية صغيرة للطرق القصيرة و3 مركبات كهربائية مخصصة للتنقل داخل المدن. يمثل ذلك خطوة نوعية نحو إدخال حلول نقل نظيفة ومستدامة في مصر.
الأثر الإيجابي المتوقع
من المتوقع أن يسهم إدخال هذه المركبات الكهربائية في تخفيف الازدحام المروري وتقليل الانبعاثات الكربونية. ويُعتبر هذا النموذج قابلاً للتكرار في محافظات أخرى داخل البلاد.
التعاون الفني والمنح الإضافية
سيصاحب هذا التمويل حزمة تعاون فني متكاملة، ممولة من حساب المانحين متعددي الأطراف لجنوب وشرق المتوسط التابع للبنك، تغطي الجوانب القانونية للمشروع. كما ستقدم منحة إضافية في إطار برنامج لتعزيز حوكمة الشركات والبنية التحتية، إلى جانب توفير برامج تدريب للسائقين تتعلق بقضايا السلامة ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له.
استثمارات البنك الأوروبي في مصر
تُعتبر مصر عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقد استثمر البنك منذ بدء عملياته في مصر عام 2012 أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشروعات. وتمتلك هيئة الصندوق طاقة استيعابية تبلغ حوالي 39.8 مليار يورو خلال الفترة من 2021 إلى 2027، منها 22.5 مليار يورو مخصصة لدول الجوار والاتحاد الأوروبي.
