إطلاق دبلوم متخصص بجامعة النيل لتأهيل المديرين التنفيذيين في وزارة المالية

منذ 2 أشهر
إطلاق دبلوم متخصص بجامعة النيل لتأهيل المديرين التنفيذيين في وزارة المالية

أطلقت الكلية برنامجا تدريبيا مكثفا تحت عنوان: “دبلوم المدير التنفيذي المحترف”، الذي يهدف إلى تأهيل المديرين التنفيذيين بالوزارة من خلال 60 ساعة تدريبية.

التعاون بين الكلية ووزارة المالية

يأتي هذا البرنامج في إطار التعاون المثمر بين كلية التعليم المستمر بجامعة النيل ووحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية. يهدف البرنامج إلى دعم وتعزيز مفاهيم القيادة والإدارة الحديثة، بالإضافة إلى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030. ويشمل أيضًا نشر مبادئ التعامل مع ذوي الإعاقة داخل المؤسسات الحكومية.

تصريحات عميد الكلية

أكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق، عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل، أن إطلاق هذا الدبلوم يمثل جزءًا من حرص الكلية على تقديم برامج متخصصة تسهم في تطوير القدرات الحكومية. ويعكس ذلك جهود الدولة في تحسين الجهاز الإداري وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية. ونسعى، من خلال هذا البرنامج، إلى إعداد قادة تنفيذيين قادرين على التكيف مع المتغيرات وتبني أفضل الممارسات المؤسسية، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة حقيقية.

دور وزارة المالية

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم بوزارة المالية، أهمية تنمية وبناء قدرات كوادر الوزارة. وأوضح أن الوزارة تركز على إعداد وتأهيل قيادات الصفين الأول والثاني، مشددًا على استثمارنا في العنصر البشري كونه الركيزة الأساسية لنجاح أي مؤسسة. وأشار إلى أن التعاون مع جامعة النيل يوفر خبرات تدريبية عالية الجودة تُعزز كفاءة القيادات التنفيذية وتؤهلها لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

جهود وحدة حقوق الإنسان

أشاد الدكتور أحمد بدور الدكتورة داليا فؤاد، رئيس وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بالوزارة، في سعيها للتعاقد مع أفضل بيوت الخبرة لتطوير العاملين، وأيضًا بالجهود التي تبذلها زينب علي للارتقاء بالأداء واستثمار الكفاءات البشرية.

أهمية الدبلوم وكفاءات البرنامج

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور أيمن السيد، مستشار عميد كلية التعليم المستمر، أن هذا الدبلوم يمثل خطوة نوعية نحو تمكين المديرين التنفيذيين من تفعيل السياسات الإدارية والقيادية والاستراتيجيات الوطنية بشكل عملي. يركز البرنامج على تعزيز القدرات في إدارة التغيير، التطوير المهني، اتخاذ القرارات، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بفعالية، إضافة إلى التعرف على مدونة السلوك الوظيفي وقانون العمل الجديد. وبذلك، يجمع البرنامج بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، ويُعتبر الأول من نوعه في هذا التخصص الموجه للقيادات الحكومية.