الخارجية الفلسطينية تدعو لتصعيد العقوبات الدولية لوقف السياسات الإسرائيلية

دعوة فلسطينية لتكثيف العقوبات الدولية ضد الحكومة الإسرائيلية

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي بزيادة العقوبات والإجراءات القانونية اللازمة لردع الحكومة الإسرائيلية المتطرفة. وأكدت الوزارة على ضرورة إجبار إسرائيل على وقف جرائمها ضد الشعب الفلسطيني والخطوات الأحادية التي تهدد بتحويل النزاع إلى أزمة أكبر في المنطقة بأسرها.

متابعة التصعيد في حرب الاحتلال

وأصدرت الوزارة بيانًا، اليوم الأحد، أكدت فيه أنها تتابع باهتمام التصعيد الحاصل في حرب الاحتلال على مكونات الدولة الفلسطينية. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه جهود تجسيد فكرة حل الدولتين إجماعًا دوليًا ملموسًا، ويعتبر هذا الحل هو الأكثر واقعية لحل الصراع. وذلك على الرغم من الإجراءات الأحادية التي تتخذها حكومة الاحتلال، بما في ذلك تركيب المزيد من البوابات الحديدية على مداخل المدن والقرى الفلسطينية.

التحديات التي تواجه السلطة الفلسطينية

أشارت الوزارة أيضًا إلى التوتر المتصاعد في الأوضاع المالية والاقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وما يعانيه قطاع غزة من جرائم إبادة وتجويع وتهجير. حيث يفتخر الاحتلال علنًا بمخططاته لفصل غزة عن الضفة الغربية المحتلة، مما يُعزز من تحديات الشعب الفلسطيني.

استمرار الاستيطان واغتصاب الأراضي

هذا بالإضافة إلى استحداث طرق استيطانية جديدة وبناء بؤر استيطانية عشوائية، مما زاد من نشاط الاستيطان الرعوي. تشير التقارير إلى استحواذ المستوطنين على أكثر من 60% من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

الإجراءات الدولية: غير كافية لمواجهة التحديات

رحبت الوزارة بالإجراءات التي اتخذتها العديد من الدول، خاصة الأوروبية، ضد الاستعمار ورموزه، لكنها اعتبرت هذه الإجراءات غير كافية ولا ترتقي لمستوى التحديات التي تواجه دولة فلسطين. تسعى الوزارة إلى المزيد من الدعم الدولي لمواجهة هذه التحديات الكبيرة.