تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة من الأصول وزيادة الشراكات الاقتصادية

أكد وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، على أهمية استغلال الإمكانيات المتاحة بشكل جيد لتحقيق أقصى استفادة من أصول الشركات التابعة، لتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

اجتماع مع الرؤساء التنفيذيين

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة والقيادات التنفيذية، حيث تم استعراض مؤشرات الأداء وموقف المشروعات الجارية وخطط التطوير في مختلف القطاعات.

أولويات استراتيجية لإدارة الأصول

وأوضح الوزير أن الإدارة الفعالة للأصول واستغلالها بشكل مثالي تشكل أولوية استراتيجية تهدف إلى تعظيم العوائد الاقتصادية وضمان الاستدامة. وقد وجه بضرورة تحسين أداء الشركات التابعة، وتعزيز قدرتها التنافسية، ورفع كفاءة العاملين، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

متابعة المشروعات وفقاً لأعلى المعايير

شدد الوزير على أهمية المتابعة الدورية والميدانية للمشروعات، لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

تحديث الهياكل التنظيمية والتحول الرقمي

أشار الوزير إلى أن تحديث الهياكل التنظيمية للشركات وتطوير أساليب الإدارة، إلى جانب تطبيق برامج التحول الرقمي مثل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات، يشكلان ركيزة أساسية لتعزيز الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمليات، بما يضمن تطبيق معايير الحوكمة والشفافية.

استثمار في العنصر البشري

أكد الوزير أن العنصر البشري يعد الركيزة الأساسية لأي عملية تطوير، مشددا على أهمية الاستثمار في التدريب المستمر وتنمية المهارات الفنية والإدارية. كما دعا إلى تحسين بيئة العمل وتحفيز العاملين، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية.

فرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص

تم خلال الاجتماع متابعة فرص الاستثمار ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أكد الوزير على ضرورة توسيع هذه الشراكات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كونها تُعتبر محركا رئيسيا لدعم النمو وتعزيز تنافسية الشركات.

معايير الجودة وكفاءة الخدمات

كما شدد الوزير على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في المنتجات ورفع كفاءة الخدمات، مما يساهم في تعزيز مكانة الشركات في الأسواق المحلية والدولية.