3 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز باستثمارات ضخمة تصل إلى 121 مليون دولار في قطاع البترول
شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع ثلاث اتفاقيات بترولية جديدة مع الهيئة المصرية العامة للبترول. تم توقيع هذه الاتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية الرائدة في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز.
استراتيجية الوزارة لجذب الاستثمارات
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية، في بيان رسمي اليوم الأحد، أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى زيادة الاستثمارات وجذب شركاء عالميين للبحث عن البترول والغاز في مصر.
الاختصاصات الاقتصادية للاتفاقيات
تتمثل الاتفاقية الأولى في إعادة إسناد منطقة شمال سيناء البحرية لشركة برينكو مصر، باستثمارات تبلغ 46 مليون دولار لحفر 3 آبار. كما تضمن الاتفاقية منحة توقيع قيمتها مليون دولار. وقد وقعها المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، مع المهندس رأفت البلتاجي، المدير العام وممثل شركات برينكو، بحضور جون روك، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة المصرية الكويتية.
الاتفاقية الثانية مع شركة دراجون أويل
أما الاتفاقية الثانية، فهي اتفاقية التزام بمنطقة شرق الحمد لصالح شركة دراجون أويل الإماراتية، التي فازت بمزايدة الهيئة المصرية العامة للبترول. تشمل هذه الاتفاقية استثمارات بقيمة 40.5 مليون دولار لحفر 3 آبار، بالإضافة إلى منحة توقيع تبلغ 4.5 مليون دولار. وقّعها المهندس صلاح عبدالكريم مع طيب حوير، المدير التنفيذي لعمليات الشركة، بحضور عبدالكريم المازمي، رئيس شركة دراجون أويل.
الاتفاقية الثالثة مع شركة اباتشي العالمية
فيما تتعلق الاتفاقية الثالثة بشركة اباتشي العالمية، حيث تم الاتفاق على منطقة البحث والتنمية بالصحراء الغربية، مع إضافة 5 مناطق بحث جديدة. تصل الاستثمارات في هذه الاتفاقية إلى 35 مليون دولار، تشمل حفر 14 بئراً، ومنحة توقيع بقيمة 25 مليون دولار. وقعها الرئيس التنفيذي للهيئة مع جريج ماكدانيال، النائب الأول لرئيس شركة اباتشي للأصول الدولية ومديرها العام في مصر.
تعزيز الثقة في الاستثمار بقطاع البترول
بعد توقيع الاتفاقيات، أكد المهندس كريم بدوي أن هذه الخطوات تعكس الثقة المتزايدة من شركات عالمية في مناخ الاستثمار بقطاع البترول المصري. كما تبرز نجاح الوزارة في طرح مزايدات جذابة وتطبيق سياسات تحفيز ساهمت في فتح آفاق جديدة للبحث والاستكشاف، ما يدعم خطط الوزارة لزيادة الإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلي.
