اتحاد الصناعات يثني على دعم الحكومة للمشروعات الصغيرة وإجراءات تعريفها

استجابة الحكومة لمطالب الصناع

أشاد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، باستجابة كل من مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمطالب الصناع التي تطالب بإعادة النظر في تعريف المشروعات الصغيرة المحدد من قبل البنك المركزي. تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل استفادة المصانع من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5%.

تعريف المشروعات الصغيرة

وأوضح نصر الدين في تصريح له يوم الأحد، أن التعريف الحالي للمشروعات الصغيرة يشمل تلك التي يصل حجم مبيعاتها السنوية إلى 50 مليون جنيه. وطالب بتعديل هذا الرقم إلى 100 مليون جنيه، خاصة بعد عدة تحركات في سعر الصرف خلال السنوات الأخيرة، وهو ما استجاب له الوزير.

أهمية توسيع نطاق المستفيدين

وأكد علاء نصر الدين أن الهدف من تعديل التعريف هو تضمين شريحة أكبر من الشركات في مبادرة التمويل بفائدة 5%. ويُعتبر هذا التغيير ضروريًا نظرًا لزيادة تكاليف الإنتاج والتحديات التي تواجهها الشركات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

حصة المشروعات الصغيرة في الاقتصاد المصري

كما أشار إلى أن البيانات الحكومية تدل على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنحو 90% من إجمالي الشركات في مصر، حيث تمثل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر 91% من تلك الشركات. وتوفر هذه المشروعات حوالي 75% من فرص العمل في البلاد.

في الواقع، تُشكل مشروعات القطاع الخاص غير الزراعي حوالي 95% من المنشآت، وتسهم المشروعات الصغيرة بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.