مؤسسة دولية تحذر: إخلاء غزة تهديد خطير يعادل حكم الإعدام على السكان

أكدت ريهام الجعفري، مسئولة التواصل في مؤسسة “أكشن إيد” الدولية بفلسطين، أن التهديد بإخلاء مدينة غزة يُعَدُّ خطرًا جسيمًا، حيث يمثل حكمًا بالإعدام على المواطنين الذين لا يمتلكون خيارات بديلة.

تحديات النزوح الآمن

وفي مداخلة لها مع قناة القاهرة الإخبارية، تساءلت الجعفري: “كيف يمكن إخلاء مليون فلسطيني بشكل آمن إلى مناطق محدودة جدًا، خاصة وأن 87% من مناطق قطاع غزة تُصنَّف من قبل الاحتلال الإسرائيلي على أنها مناطق خطرة؟ وبالتالي، لا توجد مساحة آمنة للسكان للنزوح إليها.”

محدودية المساحة المخصصة للنزوح

وأضافت أن المساحة التي يُفترض نقل السكان إليها لا تتجاوز 12% من مساحة القطاع. كيف يمكن لهذه المنطقة أن تستوعب أكثر من مليوني شخص دون أن تتوافر فيها المقومات الأساسية ومستلزمات الإيواء والخدمات الضرورية؟ لذلك، فإن التهديد بإخلاء المدينة يعد حكمًا بالإعدام على المواطنين.

خيارات مؤلمة أمام السكان

وأوضحت أن سكان القطاع حاليًا أمام خيارات مؤلمة وصعبة، إما البقاء في مدينة غزة مع مخاطر القصف والقتل، أو النزوح إلى الجنوب أو المنطقة الوسطى، مما يعرّضهم لخطر التصفيات أثناء الطريق، أو الانتقال إلى مناطق جنوبية تفتقر لأبسط متطلبات الحياة الإنسانية.

جريمة الحرب والانتهاكات القانونية

وشددت على أن التهديد باجتياح ما تبقى من مدينة غزة، بالإضافة إلى العمليات المستمرة من قصف المباني والأبراج، يمثل جريمة حرب وعقابًا جماعيًا. وأكدت أن النزوح القسري والإجباري يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، ويجب عدم إجبار المواطنين على النزوح. حتى في حال نزوحهم، يجب توفير كل ما يلزم لهم وضمان عودتهم إلى مناطقهم الأصلية.

أزمة إنسانية متفاقمة

وكانت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” قد صرحت بأن إسرائيل فرضت ما وصفته بحكم الإعدام على مدينة غزة من خلال استمرار القصف وانعدام مقومات الحياة اليومية الأساسية. كما أشارت إلى أن الفلسطينيين لم يعد أمامهم سوى خيارين، كلاهما مر: إما مغادرة المدينة تحت القصف أو مواجهة خطر الموت داخلها.