إحالة مدير مالي وموظفين في مستشفى جامعي إلى المحاكمة التأديبية من قبل النيابة الإدارية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير الحسابات السابق “مراقب وزارة المالية” بإحدى المستشفيات الجامعية في محافظة القليوبية، ووكيلة الحسابات السابقة، ووكيل الحسابات الحالي للمحاكمة التأديبية العاجلة. كما أوصت بإحالة ما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات تتعلق بثمانية من العاملين في المستشفى الجامعي إلى رئيس الجامعة المختص تمهيدًا لإحالتهم لمجلس التأديب.

تفاصيل القضية

تأتي هذه الإجراءات نتيجة قيام المتهم الأول بالاستيلاء على المال العام بطريقة التزوير في المحررات الرسمية. حيث قام بصناعة مجموعة من أوامر الدفع الإلكتروني واستخدمها في صرف مبالغ مالية لنفسه، بلغت قيمتها أكثر من ستمائة ألف جنيه. استغل المتهم معرفته باسم المستخدم وكلمة المرور والتوقيع الإلكتروني المعتمد لبقية المتهمين بحجة تسهيل العمل بينهم.

مخالفات الموظفين

ارتكب باقي المتهمين من العاملين بالمستشفى، بدءًا من الثاني وحتى الحادي عشر، عددًا من المخالفات الجسيمة التي مكنت المتهم الأول من تنفيذ جرائمه، عبر تقديم توقيعاتهم الإلكترونية وكلمات المرور الخاصة بهم، والتي تتعلق بتعديل وإدخال البيانات وإنشاء أوامر الدفع على المنظومة الحكومية للدفع والتحصيل الإلكتروني.

تحقيقات النيابة

أشرف أحمد صبري فودة – رئيس النيابة – على التحقيقات بتوجيه من المستشار شريف عدلي – مدير النيابة الإدارية ببنها القسم الثالث. تم الاستماع لشهادات المختصين ولعدد من العاملين بالشركة، إضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة بمقر الشركة، والتواصل مع وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية للتحقق من المُصدر لأوامر الدفع موضوع التحقيق.

كشف الحقائق

أسفرت التحقيقات عن حصول المتهم الأول على أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة ببقية المتهمين، وصنع أوامر دفع إلكتروني. وقد أبرم اتفاقًا مع إحدى شركات بيع وتوريد الأجهزة الكهربائية لشراء سلع، وقام بإصدار أمر دفع إلكتروني لمسألة غير صحيحة حول قيمة التأمين الابتدائي للشركة عن خدمات نظافة بالمستشفى. وعندما شك صاحب الشركة في العملية، تواصل المتهم معه محاولًا إخفاء حقائق الأمور.

أساليب الاحتيال

كما ثبت أن المتهم الأول أصدر عدة أوامر دفع تحمل أسماء مواطنين من قريته واستخدمها لصرف مبالغ مالية زاعمًا تنفيذ حكم قضائي لصالحهم. وعقب إيداع المبالغ في حساباتهم، اتصل بهم مدعيًا أن التحويل كان خطأ وطلب استعادة المبالغ على حسابه الشخصي.

الإجراءات القانونية المتخذة

بناءً على نتائج التحقيقات، وافق المستشار كمال موسى – مدير فرع الشؤون التأديبية ببنها، على تقرير الاتهام الذي أعدته المستشارة ندى عطية تحت إشراف المستشار عبد السلام مرسي – رئيس لجنة التأديب، بإحالة المتهمين “الأول والثاني والثالث” للمحاكمة التأديبية.

كما تضمنت أوامر النيابة الآتي:

• إحالة باقي المتهمين من الرابع وحتى الحادي عشر إلى رئيس الجامعة المختص تمهيدًا لإحالتهم لمجلس تأديب.
• إبلاغ النيابة العامة بما تشكله الوقائع المنسوبة للمتهم الأول من جرائم جنائية.
• تكليف الجهة الإدارية باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ما ترتب على الواقعة من آثار مالية.

دعوة للحفاظ على السرية

تشدد النيابة الإدارية على ضرورة التزام القائمين على المنظومة الحكومية للدفع والتحصيل الإلكتروني بالمسؤوليات والصلاحيات المحددة، والحفاظ على سرية بيانات الدخول. ذلك لضمان استقرار المعاملات الحكومية وحماية المال العام، وهو جزء أساسي من الفلسفة الخاصة بالتحول الرقمي في المعاملات الحكومية.

صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية.