وزير الري يشدد على أهمية الالتزام بالضوابط لأعمال نهر النيل

أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أهمية الالتزام بالاشتراطات والضوابط المذكورة في قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، فيما يتعلق بالأعمال المنفذة على جانبي نهر النيل. كما شدد على حظر تنفيذ أي أعمال تؤثر على القطاع المائي للنهر.

اجتماع لبحث التعاون المشترك

عُقد اجتماع بين وزير الري والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، في مقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مواضيع ذات أهمية مشتركة

تناول الاجتماع مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالأعمال المقترح تنفيذها في بعض المحافظات ذات الواجهة النيلية، مثل محافظة الأقصر في مدن الأقصر وإسنا وأرمنت. كما تم استعراض نماذج المماشي المقترحة من وزارة الموارد المائية والري، والتي يمكن تنفيذها بشكل يحافظ على القطاع المائي للنهر مع الالتزام بالاشتراطات التنظيمية.

استغلال أراضي طرح النهر

تم تناول أوجه استفادة من أراضي طرح النهر في محافظة الأقصر، إضافةً إلى الأراضي التي يمكن استغلالها لخدمة المواطنين وأهالي المحافظة ومحافظات الصعيد.

محاربة التعديات على نهر النيل

وشدد الوزير على أن أي تعديات على مجرى النهر تؤثر سلبًا على قدرة المجرى على إمرار التصرفات المائية المطلوبة، ولذلك ستتصدى الوزارة لأي تعديات بحزم، مع متابعة التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة.

التنسيق بين الوزارات والمحافظة

وجه الدكتور هاني سويلم بضرورة قيام أجهزة وزارة الري بالتنسيق مع محافظة الأقصر لدراسة المقترحات المقدمة لصالح المواطنين، مع مراعاة جميع الاشتراطات والقوانين المعمول بها.

التعاون بين الوزارتين

أكدت الدكتورة منال عوض حرص وزارة التنمية المحلية على التعاون مع وزارة الموارد المائية والري لمواجهة أي تعديات على المجاري المائية، مشددةً على أهمية التنسيق بين الوزارتين والمحافظات فيما يتعلق بالمشروعات المنفذة على جانبي نهر النيل وأراضي طرح النهر.

تطوير الواجهات النيلية

أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير الواجهات النيلية، مشيرةً إلى أن محافظة الأقصر، بما تمتلكه من مقومات سياحية وتاريخية، تستحق مشاريع نوعية تتناسب مع مكانتها.

الالتزام الكامل بالاشتراطات

تم الاتفاق بين الوزراء والمحافظ على مواصلة التنسيق والمتابعة لضمان الالتزام التام بالاشتراطات والضوابط الواردة في قانون الموارد المائية والري عند تنفيذ أي أعمال على جانبي نهر النيل.