عبد الغفار يحيل مسئولي قسم الرمد بمستشفى تأمين صحي للنائب العام للتحقيق
تدخل وزارة الصحة إثر شكاوى المرضى في قسم الرمد
تابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الشكاوى المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول المضاعفات الصحية التي عانى منها عدد من المرضى بعد إجراء تدخلات جراحية في قسم الرمد بإحدى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي في محافظة الجيزة.
تشكيل لجان فنية للتحقيق
أصدر الدكتور خالد عبدالغفار توجيهاته بتشكيل لجان فنية متخصصة للتحقيق في هذه الحادثة بدقة وموضوعية. وقد تضمنت لجان التحقيق ما يلي:
- لجنة إدارية: لمراجعة الإجراءات التشغيلية والتدريبية وتحديد أي ثغرات إدارية أو تدريبية محتملة.
بناءً على تقارير هذه اللجان، التي أكدت وجود تقصير واضح من قبل القائمين على قسم العمليات في الالتزام بإجراءات وبروتوكولات مكافحة العدوى، اتخذ نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الإجراءات التالية:
الإجراءات المتخذة
- إحالة الواقعة بالكامل إلى النائب العام لإجراء تحقيق قضائي شامل حول أسبابها وملابساتها، مع توجيه رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية عن العمل وإحالته للتحقيق.
- إنهاء تكليف مدير المستشفى وإحالته للتحقيق.
- إيقاف أطباء طب وجراحة العيون المشاركين في الإجراءات الجراحية عن العمل، مع إنهاء تعاقدهم مع الهيئة.
- تكليف مدير فرع التأمين الصحي في محافظة القاهرة بالإشراف المؤقت على عمل المستشفى بالإضافة إلى مهام عمله.
- تكليف اللجنة المركزية المتخصصة في مكافحة العدوى بمراجعة جميع إجراءات مكافحة العدوى في مستشفيات الهيئة.
التأكيد على حقوق المرضى
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة الراسخة لحماية حقوق المرضى وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية. كما أشار إلى الالتزام الكامل بتطبيق أقصى درجات الحزم تجاه أي تقصير يؤثر على صحة المواطنين، مشددًا على أن نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان لا يتهاون في حماية حقوق المرضى وضمان سلامتهم.
