مدبولي يوجه المحافظين بسرعة تشكيل لجان لحصر وحدات الإيجار القديم

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة تشكيل لجان حصر وحدات الإيجار القديمة وفقاً للضوابط والمعايير التي نص عليها مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء. ستقوم هذه اللجان بحصر المناطق المختلفة وتصنيفها إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة الـ 7 سنوات.

تأكيدات رئيس الوزراء حول القانون الجديد

أكد رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظين يوم السبت الماضي على أهمية اتخاذ الحكومة لجميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025. يتناول هذا القانون بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن ويهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، في ضوء تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.

يتطلب الأمر من جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية التنسيق الكامل لضمان تنفيذ نصوص القانون، خصوصاً بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه السابق على مشروع قرار يتعلق بقواعد عمل لجان حصر المناطق المؤجرة لأغراض السكن.

آلية تشكيل لجان الحصر

أشار إلى أن مشروع القرار ينص على أن يصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجنة حصر أو أكثر، برئاسة أحد القيادات بالمحافظة وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة. ستضم هذه اللجان ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق، الهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية. لذا، يتوجب على جميع المحافظين البدء فوراً في تنفيذ هذه الإجراءات مع ضمان التنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المختصة لتحقيق نتائج دقيقة وتطبيق القانون بشكل حيادي.

المسؤولية القانونية والمواعيد النهائية

وأضاف مدبولي أنه سيكون هناك إقرار يقدمه المواطن يتحمل من خلاله المسؤولية القانونية في حالة عدم صحة المعلومات المقدمة أو إخفائها. كما أن هناك جداول معينة بلجان الحصر للعمل بها، لافتاً إلى ضرورة أن تنتهي اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025. فيما سيصدر قرار من المحافظ المختص بناءً على ما تسفر عنه تلك اللجان، يُعلن في وحدات الإدارة المحلية في كل محافظة.

الشكر والتقدير للجهات المعنية

وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لكافة المسؤولين في الوزارات والمحافظات والجهات المعنية التي أسهمت في توفير الإجراءات اللوجستية والتنظيمية لتيسير مختلف جوانب العملية الانتخابية خلال انتخابات مجلس الشيوخ. كما تم التنسيق الجيد مع مديريات الأمن لتوفير وسائل تأمين اللجان الانتخابية مما ساهم في أن تخرج الانتخابات بصورة حضارية وجيدة. وأكد على ضرورة الاستعداد للاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب في 2025 لضمان إجراء العملية الانتخابية وفق أعلى معايير الشفافية والحيادية.