وزارة العمل تحرر 201 محضر مخالفة لتصاريح عمل الأجانب بغرامات تصل إلى 20 مليون جنيه
وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، مفتشي العمل ببدء تنظيم حملات توعوية مكثفة، تمتد على مراحل، في الفترة المقبلة. تهدف هذه الحملات إلى النزول إلى مواقع العمل والإنتاج في المحافظات، لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي بدأ تنفيذه بداية شهر سبتمبر الجاري. وستبدأ الحملات بشكل مكثف اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء، مع تركيز المرحلة الأولى خلال الشهر الحالي على تراخيص عمل الأجانب.
تطبيق القانون ومراقبة التراخيص
أوضح الوزير أنه قد تم تحرير 201 محضر لترخيص عمل أجانب في محافظة البحر الأحمر خلال الفترة القليلة الماضية، مع بدء تطبيق القانون. وقد بلغت الغرامات الناتجة عن هذه المحاضر أكثر من 20 مليون جنيه. وأكد الوزير على أهمية تنفيذ “القانون” بكل حزم.
اجتماع الوزير مع لجان التفتيش
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير جبران في ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع اللجنة المركزية للتفتيش، والتي تعمل تحت إشرافه، بحضور عدد من مفتشي العمل بالمحافظات. وأكد الوزير على أهمية تطبيق جميع بنود القانون لضمان بيئة عمل مريحة ومناسبة لكل من العمال وأصحاب الأعمال، والعمل على تعزيز العلاقة بينهم.
الجهود التثقيفية للوزارة
أوضح الوزير أن الوزارة قد نظمت العديد من الندوات التثقيفية خلال الفترة الماضية في كافة المحافظات، بهدف توعية المعنيين بمواد “القانون”، خاصةً تطبيق الحد الأدنى للأجور، وعقود العمل، وتراخيص عمل الأجانب، فضلاً عن قضايا النزاعات وغيرها.
دعوة المنشآت لاستخراج التصاريح
تدعو الوزارة جميع المنشآت إلى التقدم لاستخراج تصاريح لعمل الأجانب، لتجنب الوقوع تحت طائلة الغرامات. حيث تبدأ غرامة التشغيل بدون ترخيص من 20 ألف جنيه، وقد تصل إلى 100 ألف جنيه، حسب عدد العمال. وتتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، وعدم الالتزام باستخراج تصريح العمل للأجانب.
