المالية تتيح مصادر تمويل متنوعة لضمان السيولة لشركات الأدوية

توفير سيولة نقدية لشركات الأدوية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم إتاحة مصادر تمويل متعددة لتوفير السيولة النقدية اللازمة لشركات الأدوية. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الثقة والشراكة مع قطاع الدواء، حيث أوضح أن هناك 14.7 مليار جنيه تم تخصيصها كمساعدات ائتمانية للموردين، مع انتظام التدفقات النقدية الشهرية في الميزانية الحالية للعام المالي 2025/2026.
اجتماع مع ممثلي شركات الأدوية
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم الثلاثاء في مقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث جمع بين أحمد كجوك والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، بمشاركة ممثلي شركات الأدوية. الهدف من الاجتماع هو الإعلان عن آليات جديدة للحصول على مصادر تمويل متعددة تتعلق بالسيولة النقدية.
جهود الحكومة في دعم القطاع الصحي
يأتي هذا الاجتماع كجزء من سلسلة من اللقاءات التي نظمتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مع قادة القطاع الصحي والصناعة الدوائية. هدف هذه الجهود هو تسديد المستحقات المالية لشركات الأدوية وتحقيق استقرار سلاسل التوريد.
صرف مستحقات الموردين
وقد أشار الوزير إلى أنه سيتم صرف نحو 7.4 مليار جنيه نقدًا خلال الأيام المقبلة من مستحقات الموردين، بجانب منحهم إمكانية الاستفادة من تسهيلات ائتمانية بالبنوك بقيمة تقديرية تبلغ 7.3 مليار جنيه، حيث تم إنهاء التنسيق مع القطاع المصرفي في هذا الشأن.
التعامل مع التحديات بفاعلية
وأوضح كجوك أنهم يتعاملون مع التحديات بشكل حاسم ويعملون على إيجاد حلول عملية بالتعاون مع الأطراف المعنية. وأكد أن الميزانية الحالية تتكامل مع أهداف المنظومة الإلكترونية الجديدة للشراء الموحد، لمنع تزايد المديونيات.
التزام الحكومة بدعم الصناعة الدوائية
كما أشار الوزير إلى العمل المشترك مع وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد لدعم قطاع الدواء وتلبية احتياجات المواطنين. وتم صرف 14 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتسديد مستحقات الموردين منذ بداية يوليو الماضي، حيث بلغ إجمالي السداد للهيئة خلال العام المالي الماضي 73.4 مليار جنيه. وأكد التزام الحكومة بالتعامل السريع والمرن مع أي تحديات تواجه شركاءهم في مجتمع الأعمال.
تقدير جهود دعم سلاسل التوريد
من جانبه، أعرب الدكتور هشام ستيت عن تقديره لكافة الجهود المبذولة التي ساهمت في تحسين ظروف استدامة سلاسل توريد الأدوية، موضحًا أن المنظومة الإلكترونية الجديدة للشراء الموحد ستضمن عدم تراكم أي مديونيات للشركات الموردة.
شكر شركات الأدوية للحكومة
أكد ممثلو شركات الأدوية خلال الاجتماع شكرهم لاهتمام الحكومة وتجاوب وزارة المالية وهيئة الشراء الموحد مع مقترحاتهم، مما يسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لهم. كما أشار ممثلو الشركات الأجنبية إلى أن مصر سوق كبيرة واعدة، واعتبروا أن “وضوح الرؤية” يساعدهم بشكل كبير في الإدارة الاقتصادية الجيدة لمشروعاتهم.