رئيس وزراء فرنسا: أزمة المديونية مستمرة حتى مع إسقاط الحكومة

أزمة ثقة الحكومة الفرنسية تحت المجهر

أكد رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، في تصريحاته اليوم الإثنين، أن التهديدات التي تواجه فرنسا ستستمر، حتى في حالة إسقاط حكومته. جاء ذلك قبيل تصويت الثقة الذي يُعقد على خلفية الشكوك حول موازنة الدولة لعام 2026، والديون المتزايدة التي تعاني منها البلاد. وشدد على أن الإنفاق سيستمر في الارتفاع بشكل كبير، مما سيفرض المزيد من العبء على المديونية المتزايدة.

خطاب أمام البرلمان

حضر بايرو، الذي تولى منصبه منذ أقل من تسعة أشهر، جلسة البرلمان ليلقي خطابًا سياسيًا عامًّا أمام النواب قبل التصويت على الثقة بحكومته، بناءً على مشروع ميزانية العام 2026. بدأ كلمته بالحديث عن أهمية الوضع الراهن، قائلًا: “ما نتعامل معه اليوم ليس مجرد مسألة سياسية بل هي مسألة تاريخية تهم الشعب والأمة”.

تحديات كبيرة تواجه فرنسا

رسم بايرو صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في فرنسا، مشيرًا إلى “فجوة الإنتاج مقارنة بأقرب جيراننا”. كما تناول قضايا التعليم الوطني، حيث علق على تراجع المهارات الأساسية في الكتابة والقراءة والحساب، مشددًا على وجود أسئلة ملحة حول النموذج الاجتماعي.

ضرورة معالجة المديونية

تطرق بايرو كذلك إلى القضية الأبرز المتعلقة بالمديونية المتزايدة، مشيرًا إلى أن حياة البلاد مهددة بسبب هذه المديونية المتراكمة. ذكر أن العجز المالي لفرنسا بلغ 3415 مليار يورو، قائلًا: “نحن ننفق أكثر من مواردنا الأساسية”.

دعوة لتعاون وطني

دعا بايرو إلى “جهد معتدل من الجميع”، مؤكدًا على ضرورة التحرك العاجل لإنقاذ الوضع المالي. كما أشار إلى هدف الحكومة في تقليص العجز إلى أقل من 3% بحلول عام 2029، مع رفضه فرض ضرائب إضافية على الأغنياء، ودعا إلى مساهمة خاصة من ذوي الدخول المرتفعة للمساهمة في الجهود الوطنية.

الخطوات المقبلة

وفي حديثه أمام النواب، أكد بايرو أن خطر الوضع سيظل قائمًا حتى إذا تم إسقاط الحكومة، مشيرًا إلى قدرة النواب على القيام بذلك، لكنهم لا يستطيعون تغيير الواقع. تأتي هذه التصريحات قبل تصويت الجمعية الوطنية اليوم على منح الثقة للحكومة أو رفضها.

احتمالات الأزمة السياسية

إذا لم يتم منح الثقة، سيكون على فرانسوا بايرو، الذي يعتبر رابع رئيس وزراء لفرنسا في ثلاث سنوات، تقديم استقالته. جاء ذلك بعد التشكيك في حكومته خلال الفترة الماضية، حيث طلب الإذن من البرلمان بالتصويت على الثقة، مما قد يعني فقدان حكومته.

كما نالت تصريحات بايرو استجابة سريعة من الأحزاب المعارضة، التي تتبنى موقفًا رافضًا لثقة الحكومة، مما يهدد الاستقرار السياسي في البلاد. على الرئيس إيمانويل ماكرون أن يواجه قرار تعيين رئيس وزراء جديد أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة، مما قد يزيد من حالة عدم الاستقرار والمخاوف السياسية.