وزير الكهرباء يناقش تعزيز التعاون مع صن ريف سولار الصينية في تصنيع الخلايا الشمسية

بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع “خي فاي”، رئيس شركة “صن ريف سولار” الصينية المتخصصة في تصنيع الخلايا الشمسية، سبل التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى نقل وتوطين التكنولوجيا التي تمتلكها الشركة.

استراتيجية دعم الشراكات المحلية

أكد الوزير أن الوزارة منفتحة على كافة أنواع الشراكات، خاصة عندما يتعلق الأمر باستخدام المعدات المصنعة محليًا. وأضاف أن هناك استراتيجية تُطبق لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتقديم الدعم الكامل في هذا السياق.

مصر كمركز إقليمي للطاقة

أوضح الوزير أن الدولة تستقبل الشركات العاملة في مجالات الطاقة المتجددة للمشاركة في خطة التحول الطاقي. وقد حقق قطاع الكهرباء والطاقة تقدمًا ملحوظًا نحو أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة وصناعة المعدات الكهربائية. كما تم منح الأفضلية للمنتج المحلي في تنفيذ المشاريع الوطنية للطاقة وتحديث الشبكة الموحدة.

تشجيع الاستثمارات الأجنبية

أشار الوزير إلى أهمية زيادة نسبة المكون المحلي في مشاريع الطاقة المتجددة إلى 60%. وبيّن أن الوزارة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفتح المجال أمام الشركات المتميزة في التكنولوجيا. كما تحدث عن الفرص الاستثمارية المتاحة وفقًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة الحديثة.

مناقشة خطط الشركة الصينية

تناول الاجتماع مناقشة النشاط الاستثماري لشركة “صن ريف سولار” خارج الصين، بما في ذلك خططها للاستثمار في مصر وإنشاء مصنع لمعدات محطات الطاقة الشمسية. وتمت مناقشة استعداد الشركة للتعاون في بناء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بناءً على المعدات التي ستُصنع محليًا.

خطط جديدة للطاقة المتجددة

استعرض الاجتماع أيضًا خطة العمل والجداول الزمنية المتاحة لإضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما تم تناول تحديث الشبكة الموحدة لاستيعاب هذه القدرات، بالإضافة إلى موقف الأراضي المخصصة للمشروعات والاشتراطات الخاصة بنسبة التصنيع المحلي.

تعظيم العوائد والمشاريع المستقبلية

تم مناقشة مشاريع الدمج بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتعظيم العوائد من الأراضي المتاحة، ونماذج التعاون الممكنة. كما تم تناول حجم السوق المصرية والمشروعات التي تُنفذ حاليًا في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مع استعراض الإجراءات والتسهيلات التي تقدمها الدولة لدعم نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة في مجال معدات الطاقات المتجددة.