اللجنة العربية الإسلامية تدعو مجددًا لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

رفض التصريحات الإسرائيلية حول تهجير الفلسطينيين

أعرب وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة عن رفضهم القاطع للتصريحات الإسرائيلية التي تدعو إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه المحتلة منذ عام 1967، مهما كانت المبررات أو المسميات.

إدانة السياسات والممارسات الإسرائيلية

كما أدان الوزراء السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أراضيه. وتشمل هذه السياسات توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وفرض الحصار والتجويع كوسائل حرب، بالإضافة إلى الاستهداف المتكرر للمدنيين والبنية التحتية المدنية. كما تشير تلك الممارسات إلى محاولة إطالة أمد النزاع وتوسع نطاقه، مما يشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية

يجدد الوزراء إدانتهم للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي.

مطالب بوقف الانتهاكات والمساءلة

يؤكد وزراء الخارجية ضرورة الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني من قبل إسرائيل. كما يطالبون بمحاسبة جميع المتورطين في هذه الانتهاكات التي قد تصل إلى درجة جريمتي التطهير العرقي والإبادة الجماعية.

دعوات للتهدئة ورفع القيود

يجدد الوزراء دعوتهم لوقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة، ويطالبون برفع جميع القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية عبر جميع الطرق والمعابر. ويشددون على ضرورة تقديم الدعم الدولي اللازم لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة، ودعم مساعي الشعب الفلسطيني لبناء دولته المستقلة.

الممارسات الإسرائيلية كخرق للقانون الدولي

يؤكد الوزراء أن الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية تُعتبر انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وإخلالًا بالمبادئ الأساسية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وبقواعد النظام الدولي.

دعوة المجتمع الدولي للتدخل

يدعو الوزراء المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتحمل مسؤوليته كاملة في ضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقه في البقاء على أراضيه في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.

التزام بالحل العادل والدائم

يشدد الوزراء على أن إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يمثل السبيل الوحيد لتحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية. وذلك بالتوافق مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ومبادئ حقوق الإنسان، وجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. ويؤكد الوزراء التزامهم الثابت بدعم جميع الجهود الرامية إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.