وزارة الصناعة تنفي إلغاء بروتوكول الشحن الصيني للسيارات الكهربائية وتوضح الحقيقة الكاملة
نفت وزارة الصناعة المصرية ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء “بروتوكول الشحن الصيني” المتعلق بالسيارات الكهربائية. وأكدت الوزارة أنه لم يصدر أي قرار رسمي بهذا الخصوص سواء من قبلها أو عن أي جهة حكومية أخرى.
توضيح الوزارة
أوضحت الوزارة أن المعلومات المتداولة جاءت نتيجة لمناقشات بطلب من إحدى الشركات الناشطة في مجال السيارات الكهربائية. وأشارت إلى أن الوزارة تفتح أبوابها دائمًا لجميع الشركات لمناقشة التحديات التي تواجهها. وكان هذا الموضوع قد نوقش خلال اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث تم تقييم الآثار المترتبة على استيراد السيارات الكهربائية بمواصفات شحن مختلفة (الأوروبي والصيني). يهدف هذا النقاش إلى وضع سياسات متوازنة تكفل حماية الصناعة الوطنية، وضمان استقرار السوق، وصون حقوق المستهلكين.
علاقات استراتيجية مع الصين
في هذا الإطار، تجدد الوزارة التأكيد على أن الصين تُعتبر شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا لمصر في مجالات الصناعة والنقل. وتستند العلاقات بين البلدين إلى أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ولن تتأثر بمثل هذه الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة.
دعوة وسائل الإعلام لتحري الدقة
تناشد وزارة الصناعة وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عنها. كما تدعو إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة التي قد تثير البلبلة أو تُسئ إلى علاقات مصر الدولية.
التزام الوزارة برؤية الدولة للتنمية الصناعية
تؤكد الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ رؤية الدولة للتنمية الصناعية، مع الالتزام الكامل بحماية مصالح المستهلكين. كما تدعم التحول نحو السيارات الكهربائية، نظرًا لأنه أحد المسارات الاستراتيجية لتعزيز الاستدامة والحفاظ على البيئة.
