الوزير يؤكد أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية جزء من خطة الدولة لتحقيق الحوكمة

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، أن التنمية الصناعية في “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل” تأتي في إطار خطة الدولة للحوكمة الاقتصادية. وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية الصناعية (2025 – 2030) تتماشى مع جهود الدولة لإرساء إطار شامل للحوكمة الاقتصادية.

استعراض مستهدفات السردية الوطنية

جاء ذلك خلال استعراض الوزير لأبرز مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، في حفل إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” الذي أقيم اليوم الأحد تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

خطة الحكومة للنهوض بالصناعة

قال الوزير: “إن الحكومة وضعت خطة عاجلة للنهوض بالصناعة من خلال الإطار الاستراتيجي لتعزيز التنمية الصناعية، الذي يرتكز على رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الصناعية الوطنية ووثيقة سياسة ملكية الدولة.”

الإجراءات المتخذة في مجال التنمية الصناعية

وأوضح أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات المتعلقة بالتنمية الصناعية، مثل رفع معايير التصنيع المحلي، وتعزيز الابتكار، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، والتحول الرقمي في تقديم الخدمات، وتطوير البنية التحتية لضمان النهوض بقطاعي الصناعة والتجارة.

استراتيجية الصناعة (2025 – 2030)

وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للصناعة (2025 – 2030)، أشار الوزير إلى أن “الرؤية الاستراتيجية تهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع المستدام والمرن، وتعزيز التجارة الدولية والتصدير إلى مختلف مناطق العالم، بالإضافة إلى تحسين استغلال الموارد وتعزيز الابتكار والتحول التكنولوجي الصناعي.”

المحاور الرئيسية للاستراتيجية

وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن سبعة محاور رئيسية، هي: المرافق الصناعية، تطوير البنية التحتية، التعليم والتدريب، التطور التكنولوجي، تعميق التصنيع المحلي، تنمية الموردين، والتيسير الاقتصادي. وأوضح أن القطاع الصناعي في مصر يمتلك العديد من المقومات وعوامل الجذب التي تميزه عن باقي القطاعات في العالم، مما يجعله مقصدًا جذابًا للاستثمار الصناعي.