محافظ المنوفية يناقش تطورات ملفي التقنين والتغيرات المكانية

اجتماع تنسيقي لمتابعة تقنين أراضي أملاك الدولة

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اجتماعًا تنسيقيًا يوم الأحد، بهدف متابعة نسب إنجاز عدد من الملفات الهامة التي تؤثر على حياة المواطنين، وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة. يعتبر ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية من أبرز هذه الملفات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. وقد حضر الاجتماع كل من محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عبدالله الديب السكرتير العام، وخالد النمر السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى مدير عام شئون مكتب المحافظ ومدير مديرية المساحة، ومديري إدارات حماية أملاك الدولة والمراجعة الداخلية والشؤون القانونية، ومركز معلومات شبكات المرافق والجيومكانية، وأيضًا رؤساء مدن أشمون والسادات.

استعراض مستجدات ملف التقنين

شمل الاجتماع استعراض آخر مستجدات الملف الحالي لتقنين الأراضي، حيث تمت مناقشة الحالات التي تم البت فيها، والإجراءات المتخذة للانتهاء من الموضوعات المتبقية. كما تم التركيز على معوقات تقنين أوضاع المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة.

تكثيف الجهود لتحقيق الإنجاز

شدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الجهود لزيادة نسب الإنجاز في لجان التقييم، فضلاً عن متابعة الإجراءات المتعلقة بالمحاضر الجنائية المحررة ضد المتعدين. كما أكد على أهمية إنهاء الملفات المتبقية بسرعة لضمان حقوق الدولة والمواطنين. تمت أيضًا مناقشة نسب إنجاز ملف المتغيرات المكانية.

إعداد تقارير لمتابعة الحالات غير القانونية

وجه المحافظ بإعداد تقرير حول الحالات غير القانونية وعرضه للعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ملفات أراضي الإصلاح الزراعي والتنمية الزراعية، وذلك لدفع منظومة العمل وتذليل العقبات لإنهاء هذه الملفات بأسرع وقت ممكن.

المتابعة الدورية لمستجدات التعديات

أكد محافظ المنوفية أن هناك متابعة دورية لمستجدات التعديات والمخالفات عبر منظومة المتغيرات المكانية. وشدد على أهمية التنسيق الكامل مع جميع جهات الولاية، والرد بحزم على التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.