لأول مرة: هيئة الرقابة المالية تكمل قياس بصمتها الكربونية لعام 2024
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، من قياس بصمتها الكربونية لعام 2024، وأصدرت تقريرًا خاصًا بذلك ضمن تقرير الاستدامة السنوي. بهذه الخطوة، أصبحت الهيئة أول جهة رقابية في مصر تقيس بصمتها الكربونية، مما يبرز التزامها المستمر بمبادئ الاستدامة البيئية.
تعويض الانبعاثات الكربونية
تسعى الهيئة إلى تعويض كامل انبعاثاتها الكربونية عن طريق شراء شهادات الكربون الطوعية المتاحة في سوق الكربون الطوعي المصري خلال الفترات المقبلة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة للتحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الموارد. كما أنها تهدف إلى تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال الاستدامة، وتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن أنشطتها.
آراء القيادة
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، إن قياس البصمة الكربونية لأول مرة يُعدّ التزامًا عمليًا وخطوة محورية نحو بناء مستقبل أكثر استدامة. وأكد أن على الجهات الرقابية أن تكون في مقدمة المؤسسات التي تعتمد الممارسات البيئية المسؤولة، مما يجعلها قدوة للجهات التي تشرف عليها.
وأضاف الدكتور فريد أن تعويض الانبعاثات عبر سوق الكربون الطوعي المصري يؤكد دعم الهيئة لهذا السوق النامي، ويعكس وعيها بالمسؤولية الوطنية تجاه البيئة والمجتمع. كما يسهم في تحقيق أهداف مصر الطموحة في مجال التغير المناخي.
عملية القياس والتعاون المحلي
تولت إحدى الجهات الوطنية المتخصصة، والمقيدة في سجل الهيئة لجهات التحقق والمصادقة، مهمة قياس البصمة الكربونية. هذه الخطوة تعكس حرص الهيئة على تعزيز قدرات المؤسسات المحلية وتمكينها من أداء عمليات القياس والتحقق وفقًا لأعلى المعايير العالمية. مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الريادة المصرية في مجالات الاستدامة والخدمات البيئية.
دور سوق الكربون الطوعي المصري
تجدر الإشارة إلى أن سوق الكربون الطوعي المصري شهد تسجيل نحو 34 مشروعًا من دول مختلفة مثل مصر وعمان ونيبال والهند وبنجلاديش، وقد أسهمت هذه المشاريع في معالجة أكثر من 170 ألف طن من انبعاثات الكربون منذ إطلاق السوق بشكلٍ رسمي في أغسطس 2024 كأول سوق منظم تتم مراقبته من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وأفريقيا.
التوقعات الاقتصادية
من المتوقع أن تسهم أسواق الكربون عالميًا في توفير ما يصل إلى 250 مليار دولار للاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، من خلال تقليل تكاليف تنفيذ المبادرات المناخية الوطنية. وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن عائدات تسعير الكربون عالميًا وصلت إلى مستوى قياسي قدره 104 مليارات دولار في عام 2023، مما يعكس نمو الآليات السوقية لمكافحة التغير المناخي.
التزام الهيئة بالاستدامة
تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية على التزامها المستمر بالعمل نحو بيئة أعمال أكثر استدامة. كما تشجع جميع الكيانات الخاضعة لإشرافها على تبني ممارسات مماثلة، مما يسهم في بناء اقتصاد وطني مرن ومنخفض الكربون، يحقق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
