تعرف على كيف تعرقل محاكم الاحتلال إجراءات الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وفقًا لهيئة الأسرى

أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين الإجراء التعسفي الذي اتخذته محكمتا الاحتلال الإسرائيلي في “سالم” و”عوفر” العسكريتين. ويشمل هذا الإجراء الامتناع عن إرسال وصولات دفع الغرامات عبر سكرتارية المحاكم إلى إدارات المعتقلات، كما كان يتم العمل به سابقًا، وإلزام المحامين بإرسالها مباشرة إلى المعتقلات.

تأثير القرار على المحامين والمعتقلين

أكدت الهيئة، في بيان لها اليوم الجمعة، الذي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن هذا القرار يعقد الأمور أمام المحامين ويشكل تضييقًا متعمدًا على عملهم. مما يؤدي إلى حرمان المعتقلين من الإفراج في مواعيد تحررهم، والإبقاء عليهم قيد الاعتقال بعد انتهاء محكوميتهم دون أي مبرر قانوني.

حق المعتقلين وحماية كرامتهم

وشددت الهيئة على أن هذا الإجراء يمس حقوق المعتقلين بشكل خطير ويعد مخالفة واضحة للقانون. وأعلنت أنها ستتقدم بطلب رسمي للمحكمة للرجوع عن هذا القرار المجحف، بما يضمن حماية حقوق المعتقلين وصون كرامتهم.